وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2026 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ فوراً، ويأتي القانون في إطار تحديث المنظومة العسكرية وتعزيز الانضباط الوطني، مع التركيز على دعم أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية.

التعديلات الجديدة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية لعام 2026

تتضمن التعديلات نقلة نوعية تركز على إدخال مرونة وصرامة متوازنتين، حيث تعزز الجوانب الإنسانية وتطور نظام العقوبات على التهرب، وتوسع نطاق الإعفاءات ليشمل فئات أوسع، بما يعكس سياسة الدولة التي تجمع بين العدالة والرحمة في هذا الملف.

تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة

فرضت التعديلات عقوبات أشد على المتخلفين عن التجنيد بعد سن الثلاثين، حيث تشمل عقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه، مع جواز الجمع بينهما أو تطبيق أحدهما حسب قرار المحكمة، مما يجعل التهرب خياراً مكلفاً قانونياً ومالياً.

توسيع نطاق الإعفاءات ودعم أسر الشهداء

وسعت التعديلات نطاق الإعفاءات ليشمل أبناء أو إخوان القتلى أو المصابين بعجز نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، كما تعامل المفقودون في العمليات الإرهابية كحالات معفاة حتى يتم تحديد مصيرهم رسمياً، وذلك لتقديم دعم كامل لعائلات الشهداء وتحقيق العدالة.

شاهد ايضاً

عقوبات استدعاء الاحتياط والتزام قواته

شملت التعديلات فرض عقوبات على المتخلفين عن استدعاء قوات الاحتياط، حيث تحدد غرامة تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى 20 ألف جنيه، مع فرض عقوبة الحبس في حال عدم الاستجابة فردياً أو جماعياً، مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على جاهزية قواتها للأمن الوطني.

يأتي قانون الخدمة العسكرية والوطنية في مصر في إطار سلسلة من التطورات التشريعية التي تستهدف تحديث المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، حيث سبق أن شهدت القوانين المنظمة للخدمة العسكرية عدة تعديلات على مر العقود لمواكبة المتطلبات الأمنية والاجتماعية المتغيرة.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز التعديلات في قانون الخدمة العسكرية والوطنية لعام 2026؟
تتضمن التعديلات تشديد العقوبات على المتخلفين، وتوسيع نطاق الإعفاءات ليشمل أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، وفرض عقوبات على المتخلفين عن استدعاء قوات الاحتياط. وتهدف إلى تحقيق توازن بين المرونة والصرامة.
ما هي عقوبة التهرب من الخدمة العسكرية بعد سن الثلاثين؟
تشمل العقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه، مع جواز الجمع بينهما أو تطبيق أحدهما حسب قرار المحكمة. وهذا يجعل التهرب خياراً مكلفاً قانونياً ومالياً.
من المستفيدون من الإعفاءات الموسعة وفق القانون الجديد؟
يشمل الإعفاء أبناء أو إخوان القتلى أو المصابين بعجز نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية. كما يعامل المفقودون في العمليات الإرهابية كحالات معفاة حتى يتم تحديد مصيرهم رسمياً، وذلك لدعم عائلات الشهداء.
ما هي عقوبة التخلف عن استدعاء قوات الاحتياط؟
تحدد غرامة تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى 20 ألف جنيه، مع فرض عقوبة الحبس في حال عدم الاستجابة فردياً أو جماعياً. وهذا يعكس حرص الدولة على الحفاظ على جاهزية قواتها للأمن الوطني.