يستعد مجلس النواب لمناقشة حزمة تشريعات وطلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل، تركز على تطوير القوانين المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية ومواجهة قضايا وطنية ملحة في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد.
تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية: تعزيز منظومة الحماية والتنظيم
تتصدر تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية جدول أعمال المجلس، حيث تستهدف التعديلات تطوير الأداء الرقابي وتعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مع توحيد إجراءات التراخيص والتصاريح، كما تركز على سد الثغرات التشريعية وتحسين منظومة الرسوم، وتوفير أدوات قانونية لحماية حقوق الهيئة، بما في ذلك صلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم ذات الصلة.
تهدف هذه التعديلات إلى ضمان السلامة العامة وحماية المجتمع من المخاطر، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم فرض أعباء مالية جديدة عليهم، حيث تقتصر الزيادات على رسوم تراخيص وأذون المنشآت النووية والإشعاعية، مع استثناء التراخيص الصحية لاستخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي مراعاةً لضرورات الرعاية الصحية.
مناقشة طلبات عامة من أعضاء مجلس النواب
يناقش المجلس عدداً من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء، والتي تتناول قضايا متنوعة تشمل توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة، وتعزيز نظام التعليم المدمج في الجامعات، وضمان استدامة توفير الأدوية خاصة للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية لهم لضمان دمجهم الفعال في المجتمع.
شاهد ايضاً
تتطرق المناقشات أيضاً إلى قضايا اقتصادية وبيئية، مثل مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات المصرية، مما يعزز قدرة المنتجين على المنافسة والتصدير ويدعم السياسات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.
يأتي قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته كأساس تشريعي لتنظيم هذا القطاع الحيوي في مصر، حيث تشرف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على تطبيقه لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والتقنيات الإشعاعية.
