أعلن مصرف ليبيا المركزي عن طرح الإصدار رقم (9-2026) من شهادات الإيداع المضاربة المطلقة، داعياً المصارف التجارية للاكتتاب وفق الضوابط المعتمدة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار المحلي.

مصرف ليبيا المركزي يطلق إصدارًا جديدًا من شهادات الإيداع المضاربة المطلقة رقم (9-2026)

يأتي الإصدار الجديد بهدف تعزيز القدرة التمويلية وتحقيق الاستقرار المالي عبر أدوات استثمارية ذات عوائد تنافسية، حيث يندرج ضمن استراتيجية البنك لتحفيز القطاع المصرفي على توفير فرص استثمارية مجدية تلبي حاجات السوق المحلية، مع الالتزام بالإجراءات المتبعة في الإصدارات السابقة والتي تشمل تحديد مدد الاستثمار وتواريخ الاستحقاق بشكل واضح لضمان شفافية العملية.

عائدات استثمارية مغرية وتوزيع أرباح متوازن

من المقرر توزيع عوائد الاستثمار بنسبة 99.75% للمصارف المشاركة و0.25% للمصرف المركزي بصفته المضارب، مع توقع أن يتراوح هامش الربح السنوي بين 5.5% و7.5%، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسب تقديرية وقابلة للتغير وفقاً لظروف السوق والأداء الاقتصادي.

فوائد إصدار شهادات الإيداع للمصارف والمستثمرين

يسهم إصدار هذه الشهادات في تعزيز موارد المصارف وتمويلها، كما يعزز من جذب استثمارات جديدة ويؤدي إلى استقرار القطاع المالي، بالإضافة إلى توفيره لأدوات استثمارية تلبي حاجة المستثمرين الباحثين عن عائد ثابت، مما يحسن من بيئة الاستثمار ويجعلها أكثر مرونة وتوافقاً مع متطلبات السوق.

تعد شهادات الإيداع أداة تمويلية رئيسية يستخدمها البنك المركزي الليبي بشكل دوري لامتصاص السيولة أو ضخها في السوق، حيث سجلت الإصدارات السابقة إقبالاً ملحوظاً من المؤسسات المالية، مما يعكس ثقة القطاع المصرفي في هذه الأدوات كخيار استثماري آمن نسبياً.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من إصدار شهادات الإيداع المضاربة المطلقة رقم (9-2026)؟
يهدف الإصدار إلى تعزيز السيولة والقدرة التمويلية وتحفيز الاستثمار المحلي، وذلك ضمن استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتحقيق الاستقرار المالي وتوفير أدوات استثمارية ذات عوائد تنافسية.
كيف يتم توزيع عوائد الاستثمار في هذه الشهادات؟
يتم توزيع العوائد بنسبة 99.75% للمصارف المشاركة و0.25% للمصرف المركزي بصفته المضارب. ومن المتوقع أن يتراوح هامش الربح السنوي بين 5.5% و7.5%، مع إمكانية تغير هذه النسب حسب ظروف السوق.
ما هي فوائد شهادات الإيداع هذه للمصارف والمستثمرين؟
تعزز الشهادات موارد وتمويل المصارف، وتجذب استثمارات جديدة، وتساهم في استقرار القطاع المالي. كما توفر أدوات استثمارية ذات عائد ثابت تلبي حاجة المستثمرين وتحسن بيئة الاستثمار.