طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ التوجيهات الخاصة بتحديث بيانات وإصدار بطاقات التموين للمستحقين، وذلك في ظل استمرار تأخر الجهات المختصة عن تنفيذها لعدة أشهر، مما يحرم فئات مثل أسر الشهداء وذوي الإعاقة ومعاشي التكافل والكرامة من حقوقهم في الدعم الحكومي.
طلب إحاطة حول تأخر إضافة أفراد إلى بطاقات التموين
تقدم النائب بطلب إحاطة رسمي يسلط الضوء على معاناة المواطنين من توقف بطاقاتهم التموينية أو عجزهم عن إصدار بطاقات جديدة، رغم صدور توجيهات وزارية واضحة تلزم الجهات المعنية بتنفيذ هذه الإجراءات.
تجاهل التوجيهات الوزارية وعدم تفعيلها
أشار منصور إلى أن التوجيه الوزاري رقم 51 لسنة 2022، الذي يحدد حق المستحقين في إدراج أسمائهم على البطاقات، لم يُنفذ حتى الآن، مما يعكس إبطاءً واضحاً في تنفيذ القرارات التي تمس حياة المواطنين.
المماطلة في الردود وتكرار المعوقات
لفت النائب إلى أن مئات الخطابات التي أرسلها للجهات المختصة لم تحظَ بردود وافية أو مستندات مطلوبة، مما يشير إلى وجود معوقات إدارية متعمدة تزيد من تعقيد حصول المستحقين على حقوقهم.
شاهد ايضاً
توقف بطاقات التموين نتيجة المخالفات والإجراءات الإدارية
أكد أن بعض الطلبات لا تزال معلقة لدى وزارة الإنتاج الحربي أو بانتظار تنقية قواعد البيانات، بينما توقفت بطاقات أخرى بسبب مخالفات بناء رغم رغبة أصحابها في التصالح، مما يستدعي تبسيط الإجراءات وتحسين المنظومة الرقمية.
مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوق المستحقين
طالب منصور بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته سريعاً، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه المعوقات، وضمان وصول الدعم بشكل عادل ومنظم لجميع الفئات المستحقة.
يأتي هذا الطلب في إطار جدل واسع حول ملف تحديث بيانات الدعم التمويني، والذي شهد انتقادات متكررة لبطء الإجراءات وتعقيدها، حيث تشير تقارير سابقة إلى أن آلاف الأسر ظلت تنتظر تحديث أوضاعها لشهور طويلة رغم صدور قرارات حكومية لحل هذه الأزمة.
