يواجه آلاف المستحقين للدعم الحكومي، من مستفيدي برامج “تضامن” و”كرامة” وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، صعوبات مستمرة في الحصول على مزايا منظومة التموين، بسبب التأخر الكبير في تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بإضافة المواليد إلى البطاقات أو إصدار بطاقات جديدة لهم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان وصول الدعم لمستحقيه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
طلب إحاطة برلماني بسبب تأخر تنفيذ قرار إضافة المواليد
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة لوزراء التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربي والمالية، للتحقيق في أسباب عدم تفعيل القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022، والذي يقر بحق الفئات المستحقة في تحديث بياناتهم وإضافة المواليد لبطاقات التموين، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره إلا أن التنفيذ لا يزال متعثراً، مما يحرم أسراً كثيرة من الدعم المخصص لها.
وأوضح النائب أنه تقدم بالعديد من الطلبات والخطابات نيابة عن مئات المواطنين، لكن الردود كانت غير مجدية وتفتقر للحلول، حيث تمت المماطلة تحت ذريعة عدم إرفاق المستندات رغم تكرار إرسالها، كما تم تحويل بعض الطلبات لوزارة الإنتاج الحربي بينما علقت أخرى بسبب عمليات تنقية البيانات، إضافة إلى إيقاف بطاقات بسبب مخالفات البناء رغم تقديم أصحابها لطلبات التصحيح وفق القانون.
مطالبات بالإسراع في تفعيل القرار لتحقيق العدالة
يشدد برلمانيون على ضرورة الإسراع في تفعيل القرار الحكومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الدعوة للتعامل بمرونة في قضايا تنقية البيانات وتسريع إجراءات إظهار المواليد وتحديث القواعد، مما يساهم مباشرة في تحسين الأوضاع المعيشية وتجنب تراكم المشكلات التي تهدد استقرار الأسر.
شاهد ايضاً
تحركات لضمان التنفيذ عبر آليات واضحة
طالب النائب إيهاب منصور بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته ووضع آليات تنفيذ واضحة، تضمن تذليل العقبات وتسريع عمليات تحديث البيانات وتوفير الدعم بشكل مستمر للفئات الأكثر حاجة، مع إيجاد حلول عاجلة لمشكلات مخالفات البناء وتحديث القواعد لتعزيز فعالية المنظومة.
يذكر أن منظومة الدعم التمويني تشمل ملايين الأسر المصرية، وتعد برامج مثل “تضامن” و”كرامة” حاسمة في شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.
