طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسرعة تنفيذ التعليمات اللازمة لتمكين المستحقين من الحصول على بطاقات التموين، وذلك عبر تقديمه طلب إحاطة رسمي إلى كبار المسؤولين، حيث يستهدف الطلب فئات أبناء الشهداء وأسرهم وذوي الإعاقة والأرامل وأبناء الأسر البديلة وغيرهم من المستحقين الذين يواجهون تأخيراً في تحديث بياناتهم رغم صدور توجيهات حكومية واضحة.
طلب إحاطة بشأن تأخير إضافة المستحقين على بطاقات التموين
أكد منصور أن مرور أكثر من عام على إصدار التوجيه الوزاري رقم (51) في ديسمبر 2022، الذي شدد على أحقية المستحقين في الإضافة على نظام البطاقة التموينية، لم يُترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مما أدى إلى تراكم الطلبات وتواصل المواطنين مع الجهات المعنية دون الحصول على ردود أو حلول فعالة، وهو ما يثير تساؤلات حول المعوقات الإدارية أو التقنية التي تعرقل عملية التحديث.
تجاهل الطلبات وتحديات التنفيذ
أوضح النائب أن العديد من الطلبات التي تقدم بها عبر مكاتبات رسمية للوزارة لا تزال عالقة، بسبب غموض في المستندات أو بطء إجراءات تنقية قواعد البيانات، كما تم تكرار طلب مستندات سبق للمواطنين إرسالها عدة مرات، مما يشير إلى ممارسات روتينية تطيل أمد المشكلة بدلاً من حلها.
المشكلات التقنية والتراكمات الزمنية
كشف منصور عن إحالة بعض الطلبات إلى وزارة الإنتاج الحربي، بينما يواجه آخرون إيقاف بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات البناء رغم تقديمهم طلبات التصالح، مما يؤكد وجود إشكاليات تقنية وإدارية تحتاج إلى معالجات عاجلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم.
شاهد ايضاً
يأتي نظام الدعم التمويني في مصر كأحد الركائز الأساسية للشبكة الاجتماعية، حيث يستفيد منه ملايين الأسر، وتعد عمليات التحديث الدورية وإضافة المستحقين الجدد تحدياً مستمراً تتولاه وزارة التموين بالتنسيق مع عدة جهات حكومية لضمان دقة القوائم ووصول الدعم لمستحقيه.
مطالبة بسرعة تنفيذ القرارات وتحقيق العدالة الاجتماعية
اختتم النائب طلبه بمطالبة الجهات المعنية بالإسراع في إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً على ضرورة إزالة المعوقات التي تحول دون استلام المستحقين لحقوقهم لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الرفاهية للأسر المستحقة.
