يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، والمقدم من الحكومة، والذي يضع قواعد الترخيص للمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة التابعة للجامعات الخاصة والأهلية.
تفاصيل المشروع القانوني وأهدافه
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية، حيث يحدد شروط الترخيص والإجراءات الواجب اتباعها، كما يهدف إلى رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة وضمان توافقها مع المعايير القياسية، مما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وسير العمل داخل هذه المنشآت الحيوية.
نطاق تطبيق القانون
يطبق القانون على جميع المستشفيات الجامعية، سواء كانت حكومية تابعة للجامعات الحكومية أو خاصة تابعة للجامعات الخاصة والأهلية.
شاهد ايضاً
أبرز مواد مشروع القانون
- وضع قواعد وإجراءات منح التراخيص للمستشفيات الجامعية.
- تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في المباني والتجهيزات الطبية.
- تنظيم شروط تشغيل المستشفيات ومواصفات الكوادر الطبية والفنية.
- وضع آليات للمراقبة والتفتيش لضمان الالتزام بالمعايير.
الخطوات التالية
بعد مناقشة مجلس الشيوخ للمشروع، سيتم التصويت عليه، وإقراره ليصبح قانونًا نافذًا بعد إصداره.
