تواجه فئات مستحقة ضمن منظومة الدعم التمويني تأخيرات مطولة في تحديث بياناتها أو إضافتها للبطاقات، مما يحرمها من الوصول إلى حقوقها ويعطل جهود التنمية الاجتماعية، وذلك على الرغم من التوجيهات الوزارية الواضحة التي تؤكد أحقيتها في إجراء التحديثات بسرعة وبدون تعقيدات.
أسباب تعطل إضافة المستحقين لمنظومة التموين
يعود التأخير في إصدار بطاقات تموين جديدة أو إضافة أفراد إلى بطاقات قائمة لعوامل عدة، تشمل المماطلة في تنفيذ التوجيهات الرسمية ونقص المستندات المطلوبة في بعض الطلبات، وقد سلط النائب البرلماني المهندس إيهاب منصور الضوء على هذه المشكلة، مؤكداً الحاجة الملحة لتبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الحكومي، كما يبرز الأمر ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي التموين والإنتاج الحربي والأجهزة المسؤولة عن قواعد البيانات لضمان تنفيذ القرارات وتوصيل الدعم للمستحقين فعلياً.
فجوة بين التوجيهات الوزارية والتنفيذ الفعلي
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه رقم (51) في 8 ديسمبر 2022، مؤكداً فيه أحقية المستفيدين في الإضافة إلى بطاقات التموين، إلا أن تعثر التنفيذ يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بهذه التوجيهات، حيث لا تزال طلبات معلقة لأكثر من ثلاث سنوات، بعضها محال إلى وزارة الإنتاج الحربي والبعض الآخر يراوح مكانه بانتظار تنقية قواعد البيانات، مما يستدعي معالجات عاجلة لضمان الحقوق.
شاهد ايضاً
عقبات إضافية تعترض المستفيدين
تواجه عائلات أخرى تجميداً لبطاقات التموين الخاصة بها بسبب مخالفات بناء، حتى بعد إتمام إجراءات التصالح، مما يحول دون حصولها على الخدمة بشكل كامل، ويطالب نواب البرلمان بتحويل هذه الملفات إلى اللجان المختصة لدراستها وحلها، مع التأكيد على ضرورة تسريع عمليات التحديث لمنع تكرار هذه المعوقات التي تؤثر مباشرة على معيشة الأسر.
يأتي التوجيه الوزاري رقم (51) في سياق سلسلة من الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الدعم التمويني، والتي تشمل أيضاً مشروع تحويل الدعم النقدي إلى دعم سلعي مباشر وتطبيق البطاقات الذكية، بهدف تحقيق استهداف أكثر دقة للفئات المستحقة وترشيد الإنفاق.
