تواجه عملية تحديث قوائم البطاقات التموينية وإضافة المستحقين الجدد إليها تعثراً كبيراً، مما يحرم آلاف الأسر من الدعم المالي والمعيشي رغم صدور توجيهات وزارية واضحة بضرورة تيسير هذه الإجراءات منذ سنوات.
الطلبات الحكومية للتحديث وإضافة المستحقين لبطاقات التموين تواجه تعثراً وتجاهلاً
يعاني مواطنون من فئات متعددة، تشمل مستحقي معاش “تكافل وكرامة” وحاملي كارنيهات الخدمات المتكاملة وأبناء الأسر البديلة وأبناء الشهداء وزوجاتهم، من صعوبات بالغة في الحصول على الدعم التمويني، وذلك بسبب تعطيل تنفيذ القرارات الرسمية، حيث أكد التوجيه الوزاري رقم (51) لسنة 2022 على أحقيتهم في الإضافة للقوائم التموينية دون تأخير، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك.
مظاهر التأخير والتعطيل في تنفيذ قرارات دعم التموين
كشف النائب إيهاب منصور عن تلقيه العشرات من شكاوى المواطنين بشأن تأخير تنفيذ القرار، موضحاً أن الوزارات المعنية تلقّت مئات الطلبات، إلا أن الردود اقتصرت على التحويل بين الجهات أو التعلل بمشكلة تنقية البيانات دون إتمام الإجراء، مما يشير إلى مماطلة واضحة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات منذ صدور القرار الأصلي.
شاهد ايضاً
وقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء ومطالبات بسرعة التحرك
تتسع رقعة الأزمة لتشمل وقف بطاقات تموينية بسبب مخالفات بناء، حتى مع تقدّم أصحابها بطلبات للتصالح، مما يحرم أسراً كاملة من الدعم دون مبرر قانوني واضح، ويطالب منصور بتدخل برلماني عاجل للضغط على الجهات التنفيذية لتسريع الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسر الأكثر احتياجاً.
يُذكر أن منظومة الدعم التمويني في مصر تشمل ملايين الأسر، وتخضع لقواعد تحديث دورية تهدف لاستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لكن التعقيدات الإدارية كثيراً ما تؤخر وصول الحقوق للمستحقين الفعليين.
