تهدد الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط بتقويض النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الضغوط التضخمية، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة واختلال سلاسل الإمداد، مما يضع البنوك المركزية أمام اختبار صعب في موازنة سياساتها بين دعم النمو واحتواء الأسعار.
تأثير الصراع في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي والتضخم العالمي
أدى النزاع المستمر في المنطقة إلى إحداث تباطؤ غير متوقع في النمو الاقتصادي، حيث تراجعت مؤشرات الاستثمار والإنتاج، وتضررت سلاسل الإمداد، كما يهدد ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الاختناقات المرتبطة بالصراع باستقرار الأسواق العالمية، مما يُعقد مهمة البنوك المركزية التي تواجه اختباراً حقيقياً في ظل تزايد الضغوط التضخمية، والتي قد تتطلب رفع أسعار الفائدة أو التريث في خفضها رغم تباطؤ النمو لضمان استقرار الأسعار ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
ارتفاع التضخم في الدول الكبرى
تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سيبلغ 4.2% هذا العام، مع توقع انخفاضه إلى 1.6% بحلول 2027، في حين ستصل معدلات التضخم في دول مجموعة العشرين إلى حوالي 4%، مع استمرار بعض الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف الأساسية رغم التوقعات بانحسار هذه الضغوط مع نهاية الفترة، ويظل التضخم يشكل تحدياً أمام السياسات النقدية التي تسعى لتحقيق توازن بين دعم النمو واحتواء الأسعار.
توقعات النمو الاقتصادي وأثر أسعار الطاقة
من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي العالمي معدل 2.9% هذا العام، مع أداء مميز نسبياً من قبل الاقتصاد الأميركي الذي قد يحقق نمواً بنسبة 2%، رغم استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة التي قد تظل عبئاً على الاقتصادات خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن مرونة السوق في مواجهة الصراعات والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي قد تساهم في دعم النمو وتحقيق مكاسب إنتاجية أكبر.
شاهد ايضاً
مخاطر وتحديات مستقبلية
يحذر التقرير من مخاطر نزاعات الشرق الأوسط المستمرة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير متوقع، مما يفاقم مشكلة التضخم ويؤدي إلى تباطؤ في النمو، إلا أن هناك احتمالات بأن يتعافى السوق بسرعة إذا تم احتواء الوضع، بالإضافة إلى أن التقدم التكنولوجي خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي قد يعزز الإنتاجية ويدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
تتوقع مؤسسات مالية دولية أن يظل النمو العالمي دون مستويات ما قبل الجائحة لعدة سنوات قادمة، مع استمرار التباين الكبير بين اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة، حيث تشكل الصدمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية عوامل خطر دائمة على التعافي.
