طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتدخل عاجل من الحكومة لمعالجة أزمة تأخر إصدار وتحديث بطاقات التموين للمستحقين، والتي تحرم آلاف الأسر من الدعم الحكومي رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار الوزاري المنظم لذلك.
تجاهل تنفيذ قرار وزير التموين وتأخير إضافة المستحقين لبطاقات التموين
وجّه منصور طلب إحاطة إلى وزراء التموين والإنتاج الحربي والمالية، مشيرًا إلى تراخٍ وتأخير مقصود في تنفيذ التوجيه الوزاري رقم (51) لسنة 2022، والذي يمنح المستحقين الحق في الإضافة لبطاقات التموين، وأكد وجود تلاعب وإهمال في تحديث البيانات يحول دون وصول الدعم لشرائح واسعة من المواطنين.
مخالفات المماطلة وردود غير واضحة من الجهات المختصة
أوضح النائب أن العديد من المواطنين تلقوا خطابات من وزارة التموين تؤكد عدم وجود مستندات لديهم رغم إرسالها مرارًا، كما أن بعض الطلبات أُحيلت لوزارة الإنتاج الحربي وأخرى تعلق بسبب عمليات تنقية قواعد البيانات، مما يستدعي تدخلاً فورياً لضمان حقوق المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة وحاملي كروت الخدمات المتكاملة وأسر الشهداء.
شاهد ايضاً
وضع البطاقات المتوقف بسبب مخالفات البناء والتصالح
لا تقتصر المشكلة على التعقيدات الإدارية فحسب، بل تمتد لمخالفات البناء، حيث ترفض الجهات المختصة إصدار بطاقات جديدة رغم تقديم طلبات التصالح وتوفيق الأوضاع، ودعا منصور إلى سرعة تحويل هذه الملفات للجان المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة، مؤكدًا أن التأخير يهدد استقرار الأسر ويوسع دائرة المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
يأتي هذا الطلب في سياق شكاوى متكررة من تأخر تحديث بيانات المستحقين أو إصدار بطاقات جديدة لهم، مما يحرمهم من الدعم الغذائي في وقت تشتد فيه الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا.








