أعلنت سنغافورة رسمياً عن خطتها الاستراتيجية لتحويل البلاد إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب في آسيا، وذلك في 27 مارس، حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية التجارية وأنظمة المقاصة والتسوية وخدمات تخزين المعادن الثمينة من خلال تعاون وثيق بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص.
أركان تطوير النظام البيئي للذهب
تركز الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها هيئة النقد في سنغافورة ورابطة سوق السبائك في البلاد على أربعة مجالات رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية، حيث ستعمل الدولة على توسيع نطاق المنتجات المالية المرتبطة بالذهب وبناء نظام موثوق للمقاصة والتسوية، إضافةً إلى رفع معايير مرافق التخزين والخدمات اللوجستية، كما تتضمن الخطة دراسة إمكانية تقديم خدمات تخزين الذهب المتخصصة للبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية حول العالم.
جذب التدفقات العالمية للمعادن الثمينة
أكد وزير التنمية الوطنية ونائب رئيس هيئة النقد في سنغافورة أن الخطة لا تهدف إلى المضاربة على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، بل تركز على بناء بيئة مستدامة لجذب تدفقات الذهب والأنشطة التجارية ذات القيمة العالية لخلق المزيد من فرص العمل في الاقتصاد.
شُكِّل فريق عمل في يناير 2026 لتحقيق هذا الهدف، ويضم العديد من المؤسسات المالية العالمية الرائدة مثل بنك DBS وبنك ICBC ستاندرد وبنك JPMorgan وبنك UBS وبنك UOB وبورصة سنغافورة ومجلس الذهب العالمي، كما يدرس بنك OCBC توسيع نطاق خدمات تخزين الذهب التي يقدمها لعملائه من الأفراد والمؤسسات.
شاهد ايضاً
التنافس على مكانة المركز المالي لآسيا
تأتي استراتيجية سنغافورة الجديدة في ظل منافسة محتدمة بين المراكز المالية الإقليمية، حيث تعمل هونغ كونغ حالياً على تعزيز روابطها في سوق الذهب مع شنغهاي لترسيخ مكانتها الرائدة في شرق آسيا.
على الرغم من الضغوط الأخيرة التي تعرضت لها أسعار الذهب العالمية جراء قوة الدولار الأمريكي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الطلب على المعدن النفيس لا يزال مستقراً، ويعتقد الخبراء أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وحاجة البنوك المركزية إلى تنويع أصولها الاحتياطية سيستمران في دعم سوق الذهب على المدى الطويل.
تستورد سنغافورة كميات كبيرة من الذهب المكرر من سويسرا وأستراليا، وقد شهدت تجارتها في السبائك الذهبية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بثقة السوق في استقرارها السياسي وجودة بنيتها التحتية المالية.








