يواجه سوق الذهب ضغوطاً هبوطية متواصلة في ظل بيئة معدلات الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى، مما يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً أمام أدوات الدخل الثابت مثل السندات الحكومية.
سوق الذهب ومستوى 4600 دولار
يظل مستوى 4600 دولار للأونصة حاجزاً نفسياً وتقنياً صعباً، حيث واجه السعر مقاومة قوية عند هذا المستوى في مناسبات عديدة، ويصبح تحقيق اختراق مستدام فوقه أمراً بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، مما يتسبب في خسائر للمتداولين الذين يتجاهلون العوامل النقدية السائدة لصالح فكرة “الملاذ الآمن” التقليدية.
وبينما يحتفظ الذهب ببعض صفاته كملاذ آمن خلال الأزمات الجيوسياسية، إلا أن تأثير ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة الناتج عن معدلات الفائدة المرتفعة يطغى في كثير من الأحيان، فالمستثمرون يفضلون العوائد المضمونة من السندات الحكومية على الاحتفاظ بأصل لا يدر دخلاً.
تأثير المستخدمين التجاريين وسلوك السيولة
يتجاوز تأثير ضغوط البيع المضاربين الأفراد ليشمل المستخدمين التجاريين الذين يشترون كميات كبيرة لتلبية احتياجات الصناعة، والذين يؤثرون بشكل كبير على توازن المعروض والطلب، كما تلعب عمليات إعادة التوازن في المحافظ الاستثمارية الكبيرة للمؤسسات دوراً حاسماً، حيث قد تدفع الحاجة إلى توفير سيولة أو تغطية خسائر في أسواق أخرى هذه المؤسسات إلى بيع حيازاتها من الذهب، مما يزيد الضغط البيعي على السعر.
شاهد ايضاً
توقعات سوق الذهب
من المرجح أن تستمر هذه العوامل مجتمعة في إعاقة أداء الذهب في المدى المنظور، ويتوقع المحللون أن الفرصة الحقيقية لانتعاش قوي للمعدن ستأتي مع بدء البنوك المركزية الكبرى في دورة خفض معدلات الفائدة، وهو سيناريو قد يتحقق لاحقاً، وحتى ذلك الحين، يبدو أن نمط “البيع عند كل ارتفاع” سيبقى السائد في السوق.
شهد المعدن الأصفر تقلبات حادة مؤخراً، حيث سجل أعلى مستوى تاريخي له فوق 2100 دولار للأونصة في 2023 وسط مخاوف التضخم، لكنه تراجع لاحقاً مع تشديد السياسة النقدية عالمياً، مما يبرز حساسيته العالية لتوقعات أسعار الفائدة مقارنة بالأصول المدرة للدخل.
