دعا مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية للمشاركة في إصدار شهادات إيداع المضاربة المطلقة رقم (9-2026)، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية وتنظيم السيولة لدعم الاستقرار المالي ورفع كفاءة القطاع المصرفي.
إصدار شهادات إيداع جديدة لتعزيز السيولة والتنمية الاقتصادية في ليبيا
يستهدف الإصدار تلبية احتياجات السوق من أدوات التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل، عبر طرح شهادات إيداع بفترات استثمارية متنوعة تشمل 91 و182 و365 يوماً، مع تحديد تواريخ استحقاق لكل فئة لتوفير خيارات مرنة للمصارف تمكنها من إدارة السيولة بفعالية والتخفيف من التقلبات الاقتصادية.
التفاصيل الفنية والشروط المتعلقة بالإصدار
أكد المصرف المركزي توافق الإصدار الجديد مع الإجراءات والضوابط المعتمدة سابقاً، مع التركيز على توزيع العوائد بشكل عادل وفق آلية المضاربة التي تستفيد منها المصارف المكتتبة بشكل أكبر، حيث تحدد نسبة محددة للمصرف المركزي بينما تتوزع الحصص على المصارف المصدرة لتعزيز دورها في إدارة السيولة واستقرارها المالي.
شاهد ايضاً
فوائد الإصدار ودور المصارف التجارية
يساهم إصدار هذه الشهادات في تنظيم السيولة وتحسين أدوات السياسة النقدية، ورفع قدرة البنوك على إدارة مواردها بكفاءة مما يعود بالنفع على القطاع المالي ككل ويدعم النمو الاقتصادي، كما يشجع المصارف على الاستثمار في أدوات تمويلية متنوعة تنعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والتنمية.
يأتي هذا الإصدار في إطار سلسلة من الأدوات التي يطرحها مصرف ليبيا المركزي لامتصاص السيولة الزائدة وتوجيهها نحو قنوات استثمارية منتجة، حيث شهدت الفترة الماضية إصدارات مماثلة ساهمت في استقرار سعر الصرف وضبط مستويات التضخم.
