كشف صندوق النقد الدولي عن عودة مصر لتطبيق آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وذلك ضمن جهود تعزيز ممارسات التسعير السليمة وتقليل الدعم الحكومي المباشر.
تكريس ممارسات التسعير السليمة وموعد استئناف آلية الربط التعبئي لأسعار الوقود
توقع تقرير الصندوق أن تؤدي التعديلات السعرية التي تمت حتى الآن، بما فيها زيادات البنزين والسولار، إلى خفض دعم المحروقات بنحو 97 مليار جنيه، ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، مما يوفر موارد مالية يمكن توجيهها نحو مشروعات تنموية أخرى.
تاريخ زيادة أسعار البنزين والسولار وكيفية تأثير الأحداث العالمية على أسعار الوقود
شهدت مصر ثلاث زيادات لأسعار البنزين والسولار خلال العام الماضي، تضمنت زيادات بقيمة جنيهين في شهري مارس وأكتوبر، وجنيهين آخرين في مارس الحالي، وجاءت هذه الخطوات استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة.
مواعيد صرف الشريحتي السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الاقتصادي
أوضح صندوق النقد الدولي أن مصر ستستفيد من مراجعتين أخيرتين لبرنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعتين من برنامج المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن المقرر صرف الشريحتين الأخيرتين بقيمة إجمالية 3.3 مليار دولار بعد استكمال المراجعات المتفق عليها.
شاهد ايضاً
مراجعات صندوق النقد الدولي وأهميتها لاقتصاد مصر
تمثل المراجعات التنفيذية للصندوق مؤشراً على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي، مما يعزز تصنيفها الائتماني ويثقف ثقة المستثمرين، كما تتيح إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية لمواجهة التحديات الحالية وضمان استدامة الموارد.
يأتي اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج تمويلي موسع بقيمة 8 مليارات دولار، ويهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.








