كشف مصدر مسؤول أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل بلغ نحو مليون و200 ألف عامل، فيما يصل عدد المقيدين فعلياً في قواعد بيانات مديريات العمل إلى حوالي 1.06 مليون عامل، وذلك في إطار الجهود الحكومية لحصر هذه الفئة ودمجها في منظومات الحماية الاجتماعية.
أسباب استبعاد عدد من العمالة غير المنتظمة من قاعدة بيانات وزارة العمل
تتم عمليات الاستبعاد الدورية من القاعدة كإجراء لضمان دقة البيانات وفاعلية برامج الدعم، حيث تعتمد على التحديث المنتظم للقواعد من قبل الشركات والمقاولين لضبط المعلومات ومنع التكرار، كما قد يحدث الاستبعاد بسبب عدم استيفاء شروط معينة، كالتسجيل غير الصحيح أو عدم الانطباق على معايير صرف المنح أو تغيّر وضع العامل وظروف عمله.
الآليات والضوابط وراء استبعاد العمالة
ترتكز عمليات التحديث الدقيقة التي تجريها الجهات المختصة على استبعاد العمال الذين لا تنطبق عليهم معايير الأهلية، أو الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم، أو تغيّر وضعهم في سوق العمل، وذلك لضمان عدالة توزيع الدعم وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرامج الاجتماعية.
شاهد ايضاً
جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة
تواصل الحكومة تقديم الدعم لهذه الفئة عبر صرف منح دورية تصل قيمتها إلى 1500 جنيه لكل عامل مسجل في القواعد عبر المقاولين والشركات المعتمدة، بالإضافة إلى تقديم إعانات في حالات الحوادث لضمان حماية أفضل من المخاطر أو الظروف الطارئة.
تستهدف الخطة الحكومية المرحلية رفع عدد العمالة غير المنتظمة المقيدة في قواعد البيانات من 1.06 مليون عامل حالياً إلى 2.5 مليون عامل، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية.
