تستهدف التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات تحديث منظومة الضمان الاجتماعي المصري، وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل، مع توفير حماية اجتماعية أقوى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، والحد من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، مع تطبيق انتقال تدريجي يسمح للمجتمع بالتكيف مع المتغيرات الجديدة.
رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى 65 عامًا
يضع القانون خطة لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من عام 2040، وتهدف هذه الزيادة إلى استيعاب الارتفاع في متوسط الأعمار وزيادة القوى العاملة، مما يعزز استقرار واستدامة النظام التأميني على المدى البعيد، كما تتوافق مع التغيرات السكانية وتساعد في ضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات مع تخفيف الضغط على الصناديق.
آلية سنوية لزيادة المعاشات لمواكبة التضخم
أقر القانون آلية واضحة لزيادة المعاشات سنويًا للحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين، حيث تُجرى الزيادة في الأول من يوليو من كل عام، وتُحسب بناءً على نسبة التضخم المسجلة بنهاية يونيو من العام ذاته، مع تحديد سقف أقصى للزيادة بنسبة 15%، على ألا تتجاوز القيمة المضافة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الشهري، كما يضمن القانون ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، مما يوفر مستوى معيشيًا لائقًا للمستحقين.
تعويض نهاية الخدمة وفق القانون الجديد
ينظم القانون آلية جديدة لحساب تعويض نهاية الخدمة، حيث يُحتسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك، ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم دعم مالي إضافي لموظفي القطاعين العام والخاص عند انتهاء خدمتهم، مما يوفر لهم قدرًا من الأمان المالي بعد التقاعد ويساعدهم في مواجهة التكاليف المعيشية.
شاهد ايضاً
قواعد الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل
يسمح القانون بالجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل في حالات محددة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي المعاشات الحد الأدنى القانوني، كما يمكن الجمع بين المعاش والدخل من عمل بشرط ألا يتجاوز المجموع قيمة الحد الأدنى للمعاش، ومنح القانون حقوقًا موسعة للأرامل، حيث يمكن للزوجة الجمع بين معاش زوجها وأي معاش آخر دون قيود على الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو نشاط مهني، كما يحق للزوج الأرمل الجمع الكامل بين معاشه ومعاش آخر، ويستطيع الأبناء الجمع بين معاشات الوالدين دون قيود، ويُسمح أيضًا بجمع أكثر من معاش عن شخص واحد، مثل معاش الشيخوخة ومعاش العجز، دون قيود على القيمة الإجمالية.
ما وراء الخبر
تعكس التعديلات التي أتى بها قانون التأمينات والمعاشات الجديد توجهًا استراتيجيًا لتحديث منظومة الضمان الاجتماعي، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى تحقيق توازن أفضل بين
