أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة تسهيلات جمركية استثنائية تهدف إلى تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تشمل التسهيلات تقديم بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين والتجار.

تسهيلات جمركية استثنائية لتعزيز التجارة المصرية

تتركز التسهيلات الجديدة على توفير بدائل للضمانات المالية، مما يخفض التكاليف ويسهل تنقل البضائع عبر المنافذ الحدودية، خاصة في عمليات الترانزيت، حيث سيتم قبول وثيقة تأمين ورقية «ضمانة» لنقل البضائع الأجنبية، لتعزيز مرونة الإجراءات وزيادة حجم تجارة الترانزيت، والمساهمة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

توفير بدائل للضمانات المالية

أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن شركة التأمين المستخدمة كضمانة ستغطي الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة وقيمة البضائع المحظورة، مما يعزز حماية حقوق الدولة ويضمن تحصيل الالتزامات المالية، مشيرًا إلى أن إلغاء أو تعديل وثيقة التأمين لا يتم إلا بموافقة خطية من مصلحتي الجمارك والضرائب لضمان الشفافية والأمان المالي.

شاهد ايضاً

حماية حقوق الدولة والمستثمرين

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات متتالية في النظام الجمركي لتعزيز قدرتها التنافسية وتسهيل التجارة عبر الحدود.

الأسئلة الشائعة

ما الهدف من التسهيلات الجمركية الاستثنائية التي أعلن عنها وزير المالية؟
تهدف هذه التسهيلات إلى تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات. وهي تركز على توفير بدائل للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على التجار والمستثمرين.
ما هي البدائل المقدمة للضمانات المالية في الإجراءات الجمركية الجديدة؟
تشمل البدائل قبول وثيقة تأمين ورقية (ضمانة) لنقل البضائع الأجنبية، خاصة في عمليات الترانزيت. تهدف هذه الخطوة إلى خفض التكاليف وزيادة مرونة الإجراءات وتعزيز تجارة الترانزيت.
كيف تحمي التسهيلات الجديدة حقوق الدولة المالية؟
تحميها من خلال تغطية وثيقة التأمين للضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة وقيمة البضائع المحظورة. كما أن إلغاء أو تعديل الوثيقة يتطلب موافقة خطية من مصلحتي الجمارك والضرائب لضمان الشفافية والأمان المالي.