نجحت السلطات المصرية في توسيع الحيز المالي المخصص للإنفاق على الأولويات الوطنية، مدعومة بارتفاع الإيرادات الضريبية وتراجع دعم الطاقة غير الموجه، وفقًا لتقييم صندوق النقد الدولي ضمن مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
التقدم المالي وسياسات الحماية الاجتماعية في مصر 2025/2026
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن موازنة العام المالي 2025/2026 شهدت زيادة معتدلة في الإنفاق الاجتماعي، خاصة على برامج الحماية مثل «تكافل وكرامة»، حيث ارتفع الإنفاق على البرنامج من 43 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى 54 مليار جنيه، مع زيادة الدعم العيني للمستفيدين من 6 مليارات إلى 31.2 مليار جنيه خلال العام الحالي.
ارتفاع أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي
بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» حوالي 4.7 مليون أسرة خلال العام الماضي 2025، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 176% مقارنة بعام 2015 الذي سجل حوالي 1.7 مليون أسرة، كما حصل أكثر من 8.1 مليون أسرة على الدعم منذ إطلاق البرنامج، مع خروج حوالي 3.36 مليون أسرة منه بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية.
شاهد ايضاً
فوائد توسيع برامج الحماية الاجتماعية
يساهم توسع برامج الدعم النقدي والعيني في تعزيز استقرار الأسر الفقيرة وتلبية احتياجاتها الأساسية، مما يدعم التمكين الاقتصادي ويقلل من معدلات الفقر، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية خلال مرحلة الإصلاحات.
يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية أوسع للحماية الاجتماعية بدأت قبل عقد من الزمن، حيث شهدت الفترة من 2015 إلى 2025 زيادة كبيرة في عدد المستفيدين، مما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية للسياسة المالية.
