أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفعيل العمل عبر الإنترنت يوم الأحد من كل أسبوع بدءًا من الأول من أبريل، كإجراء وقائي لتقليل حركة التنقل والتجمعات في ظل الظروف الراهنة، مع إمكانية زيادة عدد الأيام إذا تطورت تداعيات الحرب الجارية، وذلك بهدف حماية العاملين وضمان استمرارية الأعمال بمرونة وأمان.
تفعيل العمل أون لاين يوميًا أحد الإجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة
يأتي قرار العمل عن بُعد يوم الأحد كخطوة استباقية لمواجهة الظروف الطارئة، حيث يهدف إلى تخفيف الازدحام وتقليل المخاطر على الموظفين، مع ضمان عدم تعطيل سير الأعمال في القطاعين العام والخاص، ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على إجراءات السلامة.
استثناء المدارس والجامعات لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي
أكد رئيس الوزراء أن قرار العمل عن بُعد لا يشمل المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، وكذلك المصانع والمستشفيات، حيث تستمر العملية التعليمية بشكل حضوري نظرًا لأهميتها في تنشئة الطلاب وتأهيل الكوادر، مع الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين في هذه القطاعات الحيوية.
تحضيرات المدارس لامتحانات شهر مارس وسط إجراءات احترازية
تستعد المدارس في كافة المحافظات لانطلاق امتحانات شهر مارس ضمن خطة التقييم المستمر لوزارة التربية والتعليم، حيث أكملت الإدارات التعليمية تجهيزاتها ووضعت جداول امتحانات ميسرة لضمان انتظام اليوم الدراسي، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية لأوراق الامتحانات لتحقيق تقييم عادل يراعي الفروق الفردية بين الطلاب.
شاهد ايضاً
أسلوب تنظيم الامتحانات لضمان سيرها بسلاسة وفعالية
تنطلق الامتحانات مباشرة بعد عودة الطلاب من إجازة العيد، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة خلال أوقات الحصص النظامية لتجنب تعطيل الجدول الدراسي، وقد تمت مراعاة الظروف الجوية السابقة حيث أُعطيت إجازة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مما استلزم إعادة ترتيب مواعيد المراجعات لضمان أفضل استعداد للطلاب وسير الامتحانات بسلاسة.
التركيز على الالتزام بالحضور والمشاركة في الامتحانات
شدّدت الإدارات المدرسية على أهمية التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة في امتحانات مارس، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من التقييم النهائي وتساهم في قياس مدى استيعاب المناهج، مع ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات لضمان صحة الجميع ومصداقية نتائج التقييم.
يأتي استثناء القطاع التعليمي من قرار العمل عن بُعد تأكيدًا على أولوية استمرار العملية التعليمية حضورياً، حيث تشير العديد من الدراسات التربوية إلى تفوّق التعليم المدرسي التقليدي على النماذج الإلكترونية في تحقيق النتائج التعليمية والتنشئة الاجتماعية للطلاب، خاصة في المراحل الأساسية.
