أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري، وسط استمرار التقلبات العالمية، حيث قفزت تكلفة طن السولار إلى 1665 دولاراً مقارنة بـ 665 دولاراً سابقاً، ما يعني زيادة تقارب ألف دولار للطن الواحد.
تحدي ارتفاع أسعار الطاقة وتداعياته على الاقتصاد المصري
يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة مباشرة في نفقات التشغيل والنقل، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات محلياً، وتواصل الحكومة جهودها لامتصاص الصدمة وتخفيف العبء عن المواطنين، إلا أن التغيرات المستمرة في أسعار النفط العالمي تشكل ضغطاً مستمراً على الموازنة الوطنية عبر زيادة فاتورة دعم الطاقة.
زيادة أسعار السولار وتأثيرها على الموازنة الوطنية
أوضح رئيس الوزراء أن الحسابات الحكومية كانت تعتمد على سعر برميل النفط عند 105 دولارات، في حين يتجاوز السعر الفعلي حالياً 112 دولاراً، وقد أدت هذه الفجوة إلى الارتفاع الحاد في سعر السولار الذي يشكل أحد المدخلات الرئيسية للعديد من القطاعات الحيوية.
شاهد ايضاً
التكلفة اليومية لزيادة استهلاك السولار على الموازنة
تبلغ الزيادة اليومية في فاتورة استهلاك السولار نحو 24 مليون دولار، وذلك مع استهلاك البلاد اليومي المقدر بـ 24 ألف طن، وتحملت الدولة الجزء الأكبر من هذه الزيادة السعرية في إطار سياسة حماية المواطن، مع السعي بالتوازن نحو استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق استقرار سوق الطاقة.
تعمل الحكومة على تعزيز مرونة الاقتصاد وتقليل الاعتمادية على تقلبات السوق العالمية، من خلال التوجه نحو استراتيجيات تهدف لتحقيق استقرار أسعار الطاقة على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات ذلك على الأسعار المحلية بشكل عام.
