أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن حزمة قرارات جديدة تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية وترشيد الإنفاق الحكومي، حيث شملت تخفيض مخصصات وقود المركبات الحكومية واستثناء خدمات التوصيل من أي إغلاق وتطبيق نظام العمل عن بعد أسبوعيًا، بالإضافة إلى خطة وطنية لترشيد استهلاك الكهرباء.
قرارات مجلس الوزراء اليوم وتفاصيلها المهمة
تركز القرارات التي أقرتها جلسة مجلس الوزراء على تحسين الخدمات وضبط الأسعار، مع السعي نحو استراتيجيات أكثر استدامة ومرونة لخلق بيئة اقتصادية مستقرة.
تخفيض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية
قررت الحكومة تقليل مخصصات الوقود لجميع السيارات والمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وذلك في إطار جهود ترشيد الإنفاق وتقليل استهلاك الطاقة.
استثناء خدمة “الدليفري” من الإغلاق
استثنت الحكومة خدمات التوصيل من أي قرارات إغلاق مستقبلية، نظرًا لكونها قطاعًا حيويًا يشهد ارتفاعًا في الطلب مع زيادة الاعتماد على التسوق الإلكتروني.
زيادة الحد الأدنى للأجور وتأخير الإعلان عنها
أكدت الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة معدلات التضخم، مع تأجيل الإعلان الرسمي لضمان أن تكون الزيادة عادلة وقادرة على تحسين مستوى معيشة الموظفين.
شاهد ايضاً
تنفيذ نظام العمل عن بعد للموظفين وما يشمله
يبدأ تطبيق نظام العمل عن بعد كل يوم أحد لموظفي القطاعين الخدمي والخاص، بهدف تقليل التكدس وترشيد استهلاك الكهرباء، مع استثناء قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم والشرطة من هذا النظام.
الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء
تتضمن الخطة إغلاق مصادر الإضاءة والأجهزة غير الضرورية فورًا، والتشجيع على الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، مع تكليف مسؤولين بإعداد تقارير دورية لمراقبة ومتابعة معدلات الاستهلاك.
يأتي تطبيق العمل عن بعد كجزء من سياسات أوسع لتحقيق الاستدامة، حيث سبق أن طبقت عدة دول عربية وأجنبية أنظمة مماثلة خلال الأزمات لضمان استمرارية العمل مع ترشيد الموارد.
