أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن قريباً عن زيادة في الحد الأدنى للأجور تتجاوز نسبة التضخم، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواكبة ارتفاع الأسعار، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الوزراء، وأكد مدبولي أن القرار سيصدر بعد الانتهاء من مراجعة موازنة العام المالي الجديد 2026-2027 لضمان استدامة الدعم وعدم التأثير على استقرار المالية العامة.
زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى المعيشة
أوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيادة الاستراتيجية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الظروف المعيشية، وستركز بشكل خاص على قطاعي الصحة والتعليم بزيادات أكبر لتعزيز الوعي المجتمعي ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتهدف الخطوة إلى تحفيز القدرة الشرائية للأسر ودعم فئات محدودي الدخل والحد من تأثير التضخم.
مراعاة التوازن في الموازنة والتوقيت المناسب
سيتم الإعلان عن القرار بعد استكمال مراجعة موازنة الدولة للعام المالي 2026-2027، لضمان التوازن بين متطلبات التمويل والإصلاحات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة.
شاهد ايضاً
دور الزيادة في تحفيز الاقتصاد
من المتوقع أن تساهم زيادة الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى المعيشة وتقوية القوة الشرائية، مما ينعكس إيجاباً على تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
يأتي الحديث عن زيادة الأجور في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 6000 جنيه شهرياً بدءاً من يوليو 2024، في إطار سياسة الدولة لتحسين دخول المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
