كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل استراتيجية الحكومة في رفع أسعار الطاقة، مؤكداً أن القرارات تُتخذ بشكل مدروس لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية المستهلك، وذلك ضمن خطة للحفاظ على الاستدامة المالية.
تصريحات رئيس الوزراء حول رفع أسعار الطاقة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد
أكد رئيس الوزراء أن قرار رفع أسعار الوقود كان ضرورياً مع تضاعف تكلفته، وأن جميع الإجراءات تخضع لحساب دقيق لآثارها لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق الفائدة العامة، مشيراً إلى أن الخطوات تتسم بالشفافية والدراية الكاملة بالمزايا والتحديات.
الاعتبارات قبل رفع أسعار الطاقة
أوضحت الحكومة أن قرارات رفع الأسعار، بما فيها أسعار الطاقة للمصانع الكثيفة الاستهلاك، تأتي بعد دراسة وافية لتأثيرها على السوق المحلي، مع التركيز على حماية الفلاح كعمود فقري للاقتصاد الزراعي، حيث تعتمد آلية التسعير على مقارنة الأسعار محلياً ودولياً لضمان استقرارها للمزارعين.
شاهد ايضاً
ترشيد الاستهلاك ودور المواطن في التوفير
لفت رئيس الوزراء إلى أن زيادة أسعار الوقود ساهمت في رفع الوعي الاقتصادي وترشيد الاستهلاك، مما قلل المشاوير غير الضرورية ووفر مليارات الدولارات على مستوى العام، مؤكداً أن الزيادة في أسعار منتجات مثل السولار لم تتجاوز ثلث التكاليف الحقيقية، وأن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من الفرق لضمان استقرار السوق ودعم المواطن.
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة تهدف إلى ضبط دعم الطاقة تدريجياً، حيث خفضت مصر الدعم الموجه للوقود بنسبة تصل إلى 85% منذ عام 2014 كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتحقيق التوازن المالي وتوجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية.
