تتجه المملكة العربية السعودية نحو حظر تسجيل المركبات الكبيرة باسم المقيمين اعتبارًا من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق النقل بشكل شامل، وتعزيز السلامة المرورية، وتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي تماشيًا مع رؤية 2030.
تحديثات حاسمة بشأن تسجيل المركبات الكبيرة في السعودية
يستهدف القرار الجديد سبع فئات من المركبات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، وتشمل الفانات والميكروباصات بأنواعها، ومركبات الأجرة والليموزين، وحافلات النقل المأجور، والشاحنات الثقيلة التي تتطلب تصاريح مهنية، إضافة إلى السيارات المعدلة غير النظامية والمركبات ذات اللوحات المؤقتة لأغراض الزيارة أو التصدير، ويهدف هذا التحديد الدقيق إلى ضبط السوق ومكافحة التلاعب في ملكية المركبات.
فوائد القرار وتأثيره على سوق النقل
سيؤدي حصر ملكية وتشغيل هذه المركبات على المواطنين السعوديين إلى فتح آلاف فرص العمل الجديدة، مع تعزيز الرقابة على الالتزام بمعايير السلامة، والحد من الاستخدام التجاري غير المرخص، مما يسهم في خلق بيئة نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا للجميع.
شاهد ايضاً
العقوبات والإجراءات التصحيحية
وضعت الإدارة العامة للمرور عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبات المخالفة، ودعت المقيمين إلى مراجعة وتصحيح أوضاع مركباتهم الحالية عبر منصة “أبشر” قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية عام 2025، لتجنب المساءلة القانونية.
يأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات متتالية لقطاع النقل في المملكة، والتي شملت سابقًا تطوير أنظمة النقل العام وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، كجزء من الجهود الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
