أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت عدم اتخاذ الحكومة المصرية أي قرارات رسمية بشأن رفع سعر الكهرباء حتى الآن، مشيرًا إلى أن أي خطوة مستقبلية في هذا الاتجاه ستخضع لمراجعة دقيقة للتكاليف والتوجيهات الحكومية لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تصريحات وزير الكهرباء حول استقرار أسعار الكهرباء ومستقبلها في مصر
أوضح الوزير أن مراجعة الهيكل التسعيري مستمرة وفق معادلات دقيقة تعتمد على التكاليف، مؤكدًا التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية بعدم رفع الأسعار خلال العامين الماضيين، كما ستعلن أي قرارات مستقبلية بطريقة واضحة مع تحديد الشرائح والفئات المستهدفة سكنية كانت أم تجارية أو صناعية لتعزيز الشفافية.
اعتمادية قطاع الكهرباء على الغاز الطبيعي وتأثير الأسعار العالمية عليه
كشف عصمت أن قطاع الكهرباء يعتمد بنسبة تتراوح بين 58% إلى 60% على الغاز الطبيعي في مدخلات الإنتاج، مما يعني تأثر تكلفة التوليد بشكل مباشر بارتفاع أسعاره العالمية، حيث ارتفع سعر الوحدة الحرارية البريطانية من حوالي 14 دولارًا إلى قرابة 20 دولارًا، ومع ذلك يتم شراء الغاز بأسعار مدعومة تتراوح بين 4 إلى 5 دولارات فقط.
شاهد ايضاً
العلاقة بين التضخم وأسعار الطاقة
ربط الوزير بين ضبط معدل التضخم وإدارة تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج، موضحًا أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين استقرار الأسعار والحفاظ على الاستدامة المالية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
يأتي تركيز الحكومة على استقرار أسعار الكهرباء في إطار استراتيجية أوسع للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات الطاقة عالميًا وتأثيراتها المتتالية على الاقتصاد المحلي.
