استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات بداية اليوم السبت 28 مارس 2026، في ظل عطلة البنوك الأسبوعية، مدعوماً بمؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها ارتفاع التحويلات الخارجية للمصريين العاملين بالخارج وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية
سجل سعر اليورو استقراراً في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تفاوت طفيف بين عروض الشراء والبيع، وهو أمر معتاد خلال فترات العطلات وانخفاض نشاط السوق، وتراوحت الأسعار بين 60.78 و61.22 جنيه للشراء والبيع على التوالي، حيث سجل بنك أبوظبي الأول مصر أعلى سعر شراء عند 60.84 جنيه، وأعلى سعر بيع عند 61.22 جنيه، فيما حافظت بنوك أخرى مثل بيت التمويل الكويتي وقناة السويس على استقرار أسعارها.
صعود التحويلات الخارجية لدعم العملة
أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعاً كبيراً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار بين يوليو 2025 ويوليو 2026، مقارنة بنحو 20 مليار دولار في الفترة السابقة، وتساهم هذه التحويلات بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتوفير سيولة بالعملات الصعبة، مما يدعم استقرار سعر الصرف ويمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية.
تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وثقة المستثمرين
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القطاع المصرفي المصري يمتلك احتياطيات أقوى من السيولة بالعملات الأجنبية، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية للقطاع إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، ويعزز هذا المؤشر قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية ويزيد من ثقة المستثمرين.
شاهد ايضاً
دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم التمويل الخارجي، حيث سلمت شركة الديار القطرية حوالي 3.5 مليار دولار كجزء من صفقة تطوير مشروع سياحي وعقاري فخم في الساحل الشمالي، ضمن التزام استثماري قطري إجمالي بقيمة 7.5 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
بلغت الاحتياطيات الأجنبية لمصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، وفقاً للبيانات الرسمية، مسجلة ارتفاعاً مستمراً يدعم متانة المركز الخارجي للبلاد.
