أكد وزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان أن الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الأزمات الإقليمية “قابلة للسيطرة”، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من تكاليف الطاقة لحماية المواطنين، وأن الإجراءات الحالية تركز على ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية.
تصريحات الدكتور ضياء رشوان حول الوضع الاقتصادي في مصر
أوضح رشوان أن مصر تمكنت من تجاوز أزمات مهددة لبقاء الدولة سابقاً، وأن المرحلة الحالية تتطلب التضامن والعمل الجماعي لضمان الاستقرار وعبور التحديات بنجاح، مؤكداً أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار خاصة في قطاعي المواصلات والخضروات.
توجيهات الحكومة لمراقبة الأسواق ووقف الممارسات غير المسؤولة
لفت الوزير إلى توجيهات رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لوقف استغلال الأزمة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، واصفاً هذه الممارسات بـ”المتاجرة بأقوات الناس”، كما أكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لعدة شهور، وأن الدولة توفر البدائل عبر منافذ في جميع المناطق.
شاهد ايضاً
الأثر على قطاع الصناعة والإنتاج الوطني
نفى رشوان أن تؤثر خطة ترشيد الطاقة على الإنتاج الصناعي الذي يمثل “خطاً أحمر”، مشيراً إلى استمرار المصانع في العمل لإنتاج السلع الأساسية وتوفير فرص العمل والعملات الصعبة، وأوضح أن إجراءات الترشيد موجهة بالأساس نحو الأجهزة الإدارية والمباني الحكومية والمشروعات المؤجلة لتقليل الإنفاق دون الإضرار بالتنمية.
موقف الحكومة من الأزمة وطرق التعامل معها
وصف الوزير الأزمة بأنها مؤقتة، مشدداً على أن استقرار الأسعار المحلية مرهون بتقلبات السوق العالمية، وأن أي ارتفاع عالمي سينعكس تلقائياً على الأسعار المحلية، جاءت هذه التصريحات خلال الفترة التي تشهد فيها مصر ضغوطاً اقتصادية متعددة المصادر، حيث تعمل الحكومة على موازنة بين حماية المواطن من التداعيات المباشرة والحفاظ على استقرار المالية العامة وسط بيئة إقليمية متقلبة.
