تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% في موازنة العام المالي 2026/2027، مع زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي، وضخ استثمارات في القطاعات الحيوية كالبترول والكهرباء لدعم استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
التوجهات الرئيسية في موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري
ترتكز السياسة المالية الجديدة على تطبيق إصلاحات تهدف لتنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة المالية العامة، حيث تعمل على ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات وخفض الديون، كما تخصص الموازنة استثمارات أكبر في قطاعي الصحة والتعليم، مع زيادة الأجور بشكل يتناسب مع معدلات التضخم لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
متابعة الإصلاحات والمؤسسة المالية
أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في الإصلاحات المؤسسية والمالية لتعزيز مرونة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية وتسهيل مناخ الأعمال.
شاهد ايضاً
دعم القطاعات الحيوية واستقرار الأسواق
تواجه الخطة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان توفر النقد الأجنبي والمواد الخام للصناعات، مع تنفيذ برامج لترشيد استهلاك الطاقة في قطاعي الكهرباء والبترول لضمان استدامة الإمدادات، وتنسيق الجهود بين القطاعات لاستمرارية الإنتاج وإنجاز المشروعات التنموية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشرف عليه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وتعزيز القدرة التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة.
