أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن الدولة تواصل دعم قطاع النقل الجماهيري، مع اتخاذ إجراءات لضمان استدامته الاقتصادية، جاء ذلك في أعقاب قرار رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية كخطوة لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.
تكيسير الدعم لمرافق النقل في مصر.. ضرورة لتحقيق التوازن المالي
أوضح الوزير أن وزارة المالية توفر الدعم اللازم لقطاع النقل لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات، خاصة في السكك الحديدية والمترو، مع مراعاة التوازن بين التكاليف والإيرادات لضمان استمرارية القطاع، مؤكدًا أن الدعم يستهدف الفئات المستحقة والاحتياجات الفعلية للقطاع.
تحديث أسعار تذاكر السكك الحديدية.. خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية
وصف الوزير رفع أسعار التذاكر بأنه إجراء تدريجي وضروري لسد فجوة التكاليف المتزايدة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، مشيرًا إلى حرص الحكومة على دعم مرفقي المترو والسكك الحديدية مع ضرورة عملها على أساس اقتصادي يضمن استدامتها وتحقيق الأرباح.
زيادة الأجور وتوسعة برامج الدعم الاجتماعي
كشف الوزير عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الثلاث الماضية من 2500 جنيه، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العاملين، حيث تُصرف حوالي 4.8 مليار جنيه شهريًا كرواتب لنحو 40 ألف عامل في هيئة السكك الحديدية، مع تعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” لمواجهة ارتفاع أسعار المواد البترولية.
شاهد ايضاً
التحديات التي تواجه مصر في استيراد الوقود وتأثيرها على أسعار النقل
أشار الوزير إلى أن مصر تعتمد على استيراد السولار والغاز، مما يؤدي لارتفاع تكاليف التشغيل حيث وصل سعر لتر السولار إلى حوالي 20.5 جنيه، وهو ما يفرض إعادة تقييم أسعار النقل لضمان استمرارية الخدمات، مع استمرار الدعم الحكومي للمرفقين وفق مبادئ اقتصادية.
تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد المنتجات البترولية لتلبية احتياجاتها المحلية، حيث تشكل الواردات تحديًا مستمرًا لميزان المدفوعات وتؤثر مباشرة على تكلفة تشغيل خدمات النقل العام.
