شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً اليوم، بلغ نحو 140 جنيهاً للجرام، وذلك في ظل تحول البنوك المركزية العالمية من سياسة الشراء إلى البيع لتوفير السيولة النقدية اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً.
تحول البنوك المركزية من الشراء إلى البيع
أوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن التطورات المتسارعة دفعت عدداً من البنوك المركزية إلى وقف سياسة شراء الذهب، بل واتجه بعضها لبيع جزء من احتياطياته، وذلك بهدف توفير سيولة نقدية لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والفروق السعرية الناتجة عن الأزمة الجارية.
توقعات باستقرار الأسعار وعدم حدوث انهيارات
وصف ميلاد مرحلة الانخفاض الحالية بأنها مؤقتة ومرتبطة بالظروف الجيوسياسية الطارئة، مرجحاً ألا تشهد الأسعار هبوطاً حاداً جديداً في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار العالمي التي تعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن تقليدياً.
الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن رغم التقلبات
وشدد على أن التذبذبات قصيرة الأجل لا تغير من القاعدة الأساسية، حيث يظل الذهب الملاذ الآمن الرئيسي للمستثمرين في أوقات الأزمات، وتبقى أسعاره مرتبطة بقوة بالطلب العالمي خلال فترات عدم الاستقرار، مؤكداً أن هذه الهزات مؤقتة في مساره الطويل.
شاهد ايضاً
نصائح للمستثمرين والمدخرين
قدم رئيس الشعبة نصيحة للمتعاملين مع القطاع، مؤكداً على ضرورة التعامل مع الذهب كأداة ادخار واستثمار طويل الأجل، واقترح استراتيجية الشراء على مراحل لتوزيع المخاطر وتقليل تأثير التقلبات السعرية الحادة، مع الاحتفاظ بالذهب لفترات ممتدة لضمان الحفاظ على القيمة الشرائية لرأس المال.
سجل الذهب موجة صعود تاريخية خلال العامين الماضيين، ووصل إلى مستويات قياسية متتالية مدفوعاً بارتفاع التضخم العالمي وعدم اليقين الاقتصادي، مما دفع العديد من البنوك المركزية سابقاً لزيادة احتياطياتها منه كأصل حافظ للقيمة.
