أكدت الحكومة المصرية استثناء المدارس والجامعات من تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا، ضمن حزمة إجراءاتها الجديدة لترشيد استهلاك الكهرباء، مما يحسم الجدل حول احتمالية تعميم الدراسة الإلكترونية ويضمن استمرار العملية التعليمية بشكل منتظم.
إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء
تشمل الخطة التي بدأت الحكومة في تنفيذها عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الأحمال على شبكة الكهرباء، حيث دخل حيز التنفيذ قرار غلق المحال التجارية مبكرًا اعتبارًا من 28 مارس 2026، ضمن خطة تمتد لشهر يليها تقييم للنتائج، كما شملت الإجراءات خفض إنارة الشوارع وإيقاف إضاءة اللوحات الإعلانية وإغلاق المقرات الحكومية مساءً لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
الدراسة والنظام التعليمي أثناء خطة الترشيد
أوضحت الحكومة أن الدراسة تسير بشكل طبيعي في جميع المؤسسات التعليمية، ولم تصدر أي قرارات رسمية بتقليل أيام الدراسة أو التحول إلى النظام الإلكتروني، مما يطمئن أولياء الأمور على انتظام العام الدراسي لأبنائهم دون أي تعطيل.
شاهد ايضاً
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة، حيث سبق وأن طبقت مصر خططًا مماثلة للترشيد في فترات سابقة خلال مواسم الصيف لموازنة بين العرض والطلب المتزايد على الكهرباء.








