أكد النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ضرورة أن تكون قضايا الدولة والإصلاحات الاقتصادية والأمنية بين أيدي البرلمان لضمان تنفيذها بفعالية، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع تشاوري دعا إليه رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الراهنة.
الموقف المصري من التوترات الإقليمية
أوضح داود أن مصر لا يمكن أن تكون في خندق واحد مع الاحتلال الإسرائيلي ضد أي دولة في المنطقة، مشيداً بالموقف الحكومي الرامي لتعزيز العلاقات في إطار المصالح الوطنية مع الحفاظ على موقف واضح يدعم السلام ويجنب مصر الانجرار خلف مواقف قد تؤثر على أمنها، خاصة في ظل التوترات المستمرة والضغوط الإقليمية والدولية.
ملف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
سلط النائب الضوء على أهمية مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، محذراً من أن التوسع في عدم التعيين رغم وجود فراغات إدارية يعوق تحقيق التنمية ويؤثر على كفاءة الجهاز الإداري، كما أشار إلى ضرورة رفع قدرات المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة، حيث يهدد تدني الأجور السلم الاجتماعي ويستدعي حلولاً عاجلة لضمان حياة كريمة للمواطنين القدامى.
شاهد ايضاً
مواجهة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية
دعا داود إلى تبني استراتيجية حقيقية لمكافحة الفقر والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع التركيز على معالجة ملفات برامج الدعم وفتح ملف المواليد ودمجهم في منظومة التموين لتخفيف الأعباء المعيشية، كما طالب بمراقبة أكثر كفاءة وشفافية لمشروعات المبادرات الوطنية مثل “حياة كريمة” لضمان وصول الخدمات إلى كل مستفيد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من التشاورات التي تعقدها الحكومة مع القوى السياسية والبرلمانية لبحث السياسات العامة والتحديات التي تواجه الدولة، حيث يعد الحوار الوطني أحد الآليات التي تعتمدها القيادة السياسية لتعزيز الشراكة وبناء التوافق حول القضايا المصيرية.
