تفرض السلطات السعودية عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن، والترحيل الفوري، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية وتحديث الأنظمة بشكل مستمر لضبط أوضاع المقيمين.
عقوبات التخيُّر عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة
يتعرض المتأخر عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرته لعقوبات تشمل غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر يليها الترحيل، ولا توجد فترة سماح مجانية تلقائياً إلا في الحالات الاستثنائية التي تُعلن رسمياً، وتبدأ وزارة الداخلية معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية بدءاً من 25 فبراير 2026.
الحصول على غرامة ماليّة عند عدم المغادرة خلال صلاحية التأشيرة
تفرض المديرية العامة للجوازات غرامة تصل إلى 1000 ريال على من لم يغادر خلال مدة صلاحية التأشيرة، كشرط لإلغائها، مع ضرورة أن تكون هوية المقيم سارية المفعول، وتؤكد على أهمية التحقق من صلاحية التأشيرات عبر منصة “أبشر” لتفادي المخالفات التي تستهدفها حملات “وطن بلا مخالف”.
عقوبات التستر وإيواء المخالفين
تشمل عقوبات التستر على المخالفين كل من المواطن والوافد، حيث تبدأ الغرامات من 15 ألف ريال للمرة الأولى وقد تصل إلى 100 ألف ريال مع السجن 6 أشهر في حال التكرار، ويُرحل الوافد المتستر فوراً، ويمكن التبليغ عن المخالفين عبر الرقم 911 في مناطق مكة والرياض والمدينة المنورة والرقم 999 في باقي المناطق.
شاهد ايضاً
رسوم تجديد الإقامة وتحديث البيانات
نفت مصادر رسمية وجود نية لرفع رسوم تجديد الإقامة، بينما تبلغ غرامة التأخير 500 ريال للمرة الأولى وتتضاعف مع التكرار، مع احتمالية الترحيل في الحالات المتكررة، ويجب إنهاء إجراءات التجديد عبر منصتي “مقيم” و”أبشر” قبل انتهاء الصلاحية بوقت كاف.
تستمر حملات “وطن بلا مخالف” في رصد المخالفين منذ إطلاقها، حيث أسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفين وإصدار قرارات بالترحيل بحقهم، مما يعكس سياسة الدولة الحازمة في تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع المقيمين.
