استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم الأحد 29 مارس 2026 في السوق المصري
شهد سوق الصرف المصري حالة من الاستقرار النسبي مع بدء تعاملات الأسبوع، حيث حافظ سعر الدولار على ثبات ملحوظ أمام الجنيه صباح اليوم الأحد، وهو ما يمنح قدرًا من الطمأنينة للمتعاملين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويأتي هذا الثبات بالتزامن مع استئناف العمل في 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا.
آخر تحديث لأقل سعر للدولار
سجلت أقل أسعار للدولار في السوق 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع، وذلك وفق بيانات من بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني، مما يعكس وجود عروض تنافسية بين البنوك رغم التوقعات بحركة سعرية متفاوتة مستقبلًا.
متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية
استقر متوسط السعر السائد في معظم البنوك عند 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، مع بقاء فارق الأسعار ضيقًا بين المؤسسات المالية، وهو ما يُظهر قدرة القطاع المصرفي على إدارة السيولة بمرونة والحفاظ على استقرار السوق على المدى القصير.
سعر الدولار لدى البنك المركزي
بلغ متوسط سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي المصري 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، وهو السعر المعياري الذي يوجه تعاملات القطاع المصرفي وسط استمرار المراقبة الدورية لسوق الصرف لضمان استقرار العملة المحلية.
أقل أسعار وأهم البنوك المنافسة
إلى جانب أقل سعر مسجل، قدمت بنوك مثل المصري لتنمية الصادرات والبركة وأبوظبي التجاري عروضًا سعرية قريبة، بينما سجل أعلى سعر 52.78 جنيه في بنوك الأهلي الكويتي وسايب وقناة السويس وبيت التمويل الكويتي، مع فروقات طفيفة بين البنوك.
شاهد ايضاً
معدلات السيولة وأثرها على الاقتصاد
وصلت نسبة السيولة بالعملة المحلية إلى 40.3%، وبالعملات الأجنبية إلى 79.5%، مما يعكس قوة القطاع المصرفي، كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية الربع الأخير من 2025، وهو مؤشر على مرونة القطاع المالي ودوره في دعم الاقتصاد.
مواعيد عمل البنوك اليوم
تفتح الفروع البنكية أبوابها للمتعاملين من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بينما تستمر الإدارات العليا في العمل حتى الرابعة مساءً، وذلك لتسهيل إجراء المعاملات وضمان توفير السيولة والخدمة للمواطنين.
يأتي هذا الاستقرار في سياق جهود السلطات النقدية لاحتواء التقلبات في سوق العملات، حيث يسهم توفير السيولة الأجنبية ومراقبة السوق في الحفاظ على توازن نسبي، كما أن مؤشرات القطاع المصرفي القوية تدعم الثقة في المنظومة المالية المحلية.
