وجه الضابط في الجيش الوطني اليمني، أبو منيرة المرقشي، انتقادات حادة لاستمرار التلاعب في توزيع الرواتب والتفاوت الصارخ في صرف المستحقات داخل المؤسسة العسكرية، معتبراً أن هذا الوضع “طعنة في ظهر كل مقاتل شريف” ويُهدد معنويات القوات الميدانية ووحدة الصف.
انتقادات حادة لعدم العدالة في صرف رواتب العسكريين باليمن
حذّر المرقشي، أحد أبرز القيادات الميدانية في جبهات القتال، من أن استمرار هذا الخلل المالي والإداري يدفع القوات العسكرية إلى حالة من الإحباط، خاصة مع علم المقاتلين بأن هناك جنوداً لم يتسلموا معاشات مارس 2025، في حين تُصرف لآخرين معاشات مارس 2026، وكأن المؤسسة انقسمت إلى عالمين مختلفين، وناشد الجهات المعنية بالعمل على تصحيح هذا الوضع بشكل عاجل.
الانقسامات في الرواتب وتأثيرها على المعنويات
يُنظر إلى ظاهرة التفاوت في صرف الرواتب على أنها علامة على خلل عميق ينعكس سلباً على الروح المعنوية للمقاتلين، فالجنود الذين يواجهون الموت يومياً ويتوقعون ضمان حقوقهم، يُفاجأون بعدم صرف مستحقاتهم في حين تُصرف لزملائهم بشكل منتظم، مما يعكس غياب العدالة ويُثير استياءً واسعاً.
الرسالة الأخلاقية والوطنية
وصف المرقشي إهانة العسكري في قوته وكرامته بأنه لا يُعد إخلالاً إدارياً فحسب، بل هو خرق للأخلاق والواجب الوطني، مؤكداً أن التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال الميدان لا ينبغي أن تكون محل استهتار، بل يجب أن يُحافظ على كرامتهم وتمتعهم بكامل حقوقهم.
شاهد ايضاً
نداءات لإصلاح الوضع وتوفير العدالة
يثير الوضع الحالي تساؤلات حول أسباب استمرار حرمان عدد من المقاتلين من حقوقهم، ومدى انتشار الفوضى في التشكيلات العسكرية بسبب غياب نظام رادع يحمي هذه الحقوق، مما يعمق الأزمة ويهدد استقرار المؤسسة العسكرية وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.
تأتي هذه الانتقادات في سياق شكاوى متكررة من داخل المؤسسة العسكرية اليمنية حول اختلالات مالية وإدارية، حيث شكلت قضايا الرواتب والتقسيط غير العادل أحد أبرز التحديات التي تؤثر على تماسك القوات المسلحة منذ سنوات.
