شهادات الادخار .. في خطوة مفاجئة وقبل اجتماع البنك المركزي المرتقب، قررت بعض البنوك الخاصة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، وذلك للمرة الثالثة خلال 8 أشهر. يأتي هذا القرار في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة وسعي البنوك إلى إعادة هيكلة أوعيتها الادخارية لمواكبة تحركات السوق.
أعلن البنك المصري الخليجي عن خفض الفائدة على شهادة الادخار “بريميم” ذات أجل 3 سنوات بمقدار 1.5%، لتنخفض من 21.5% إلى 20% مع صرف العائد شهريًا.
كما قام بنك QNB بتقليص الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بمقدار 0.5% إلى 1%، لتتراوح بين 18.5% و20% بدلًا من 19.5% و20%.
ولم يكن البنك التجاري الدولي (CIB) بعيدًا عن هذا الاتجاه، حيث خفض الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت بمقدار 3%، لتصل إلى 15% و16% و17% بدلًا من 18% و19% و20%.
يخضع قرار البنوك بخفض الفائدة على شهادات الادخار لعدة عوامل، من أبرزها:
مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يترقب السوق ما إذا كانت البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ستتجه إلى اتخاذ قرارات مماثلة بشأن شهادات الادخار. غالبًا ما تؤثر قرارات البنوك الكبرى على بقية القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى تغييرات واسعة في سوق الشهادات الادخارية.
من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم تحديد موقف أسعار الفائدة بناءً على معطيات التضخم والنمو الاقتصادي. في حال قرر البنك المركزي خفض الفائدة، فمن المحتمل أن تتبع المزيد من البنوك الخاصة والحكومية الاتجاه نفسه بخفض العائد على شهادات الادخار.
مع خفض بعض البنوك الخاصة للفائدة على شهادات الادخار للمرة الثالثة في 8 أشهر، يتساءل العملاء عن مدى تأثير هذه القرارات على السوق المصرفي بشكل عام. وفي انتظار اجتماع البنك المركزي، يظل السؤال الأبرز: هل ستنضم البنوك الحكومية إلى هذا الاتجاه، أم ستظل شهاداتها عند معدلات الفائدة المرتفعة لجذب المزيد من العملاء؟ الأيام القادمة ستكشف عن اتجاهات جديدة في سوق الشهادات الادخارية.