شهد سوق الذهب في فيتنام انخفاضاً حاداً في الأسعار يوم 29 مارس 2026، حيث تراجعت قيمة الأونصة بنحو 14.2 مليون دونغ مقارنة ببداية الشهر، متأثرة بسيطرة الاتجاه الهبوطي وغياب مؤشرات واضحة للتعافي وسط تداولات ضعيفة.

أسعار الذهب اليوم 29 مارس 2026

سجلت أسعار الذهب المحلي انخفاضاً ملحوظاً، إذ بلغ سعر الشراء للأونصة في نظام SJC حوالي 169.8 مليون دونغ، بينما وصل سعر البيع إلى 172.8 مليون دونغ، وهو ما يمثل فجوة سعرية تصل إلى 14.2 مليون دونغ مقارنة بمستويات بداية مارس، ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط البيعية وتحول السوق إلى مرحلة تجارية صعبة.

التحليل الفني واستمرار الهبوط

حافظ مؤشر دوجي على التداول ضمن النطاق الضيق بين 169.8 و172.8 مليون دونغ، مما يشير إلى تماسك سعري مؤقت رغم هيمنة المشاعر السلبية، ويظهر هذا ضعفاً واضحاً في زخم الشراء واستمرار تراجع المحافظ الاستثمارية، مما يعزز حالة عدم اليقين السائدة.

تأثير العوامل المحلية والعالمية

في بورصة باو تين مينه تشاو، تراوحت أسعار الأونصة بين 169.8 و172.8 مليون دونغ، مع تسجيل سعر خواتم الذهب ارتفاعاً طفيفاً قدره 1.2 مليون دونغ، ومع ذلك، يظل التراجع الكبير مقارنة بمستويات مطلع الشهر سيد الموقف، حيث خسر السوق أكثر من 14 مليون دونغ.

عالمياً، بدأ سعر الذهب عند 4,493.0 دولاراً للأونصة بارتفاع قدره 115.5 دولاراً عن الجلسة السابقة، وبحساب سعر الصرف، يقدر السعر العالمي بما يعادل 142.7 مليون دونغ، ويظل الفارق كبيراً بين السوق المحلي المرتفع والأسعار العالمية، مما يؤكد تأثر السوق المحلي المباشر بالتقلبات الخارجية.

يأتي هذا التراجع في سياق موجة هبوط مستمرة طالت أسواق الذهب العالمية خلال الربع الأول من 2026، وسط مخاوف من السياسات النقدية المشددة للبنوك المركزية الكبرى وتقلبات قوية في سعر الدولار، مما يضع المستثمرين أمام مرحلة تتطلب الحذر الشديد في اتخاذ القرارات.

الأسئلة الشائعة

ما هو سعر الذهب في فيتنام يوم 29 مارس 2026؟
سجل سعر الشراء للأونصة حوالي 169.8 مليون دونغ، وسعر البيع 172.8 مليون دونغ في نظام SJC. يمثل هذا انخفاضاً كبيراً مقارنة ببداية الشهر.
ما سبب انخفاض سوق الذهب الفيتنامي؟
السبب الرئيسي هو تأثر السوق بالاتجاه الهبوطي العالمي، وغياب مؤشرات التعافي، والتداولات الضعيفة. كما تأثر بسياسات البنوك المركزية المشددة وتقلبات سعر الدولار.
كيف تأثر السوق المحلي بالأسعار العالمية؟
يظل الفارق كبيراً بين الأسعار المحلية المرتفعة والأسعار العالمية المنخفضة نسبياً. هذا يؤكد تأثر السوق المحلي المباشر بالتقلبات والخسائر في الأسواق العالمية.