أكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، حرص الدولة على ضمان استدامة خدمات النقل الجماعي، خاصة مترو الأنفاق، مع توجيه الدعم لمستحقيه والحفاظ على أسعار مناسبة للمواطنين، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن مالي مدروس يضمن استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة.
توجيهات الحكومة لدعم منظومة النقل الجماعي وتحقيق التوازن المالي
أوضح الوزير أن وسائل النقل الجماعي تُعد أحد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلعب دورًا رئيسيًا في تقليل الازدحام المروري وخفض التكاليف على المواطنين، مع الالتزام بتحقيق التوازن المالي بطريقة مدروسة لضمان استدامة الدعم.
دعم وزارة المالية وتوازن الميزانية
تقدم وزارة المالية دعمًا كبيرًا لقطاع النقل لتغطية الاحتياجات التشغيلية، مع العمل على وضع خطط تدريجية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتعزيز الاعتمادية على الموارد الذاتية لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان رأسمال مستدام يدعم تطوير الشبكات.
تعديلات أسعار التذاكر والإجراءات الاقتصادية
جاءت زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد كخطوة لمواجهة الفجوة بين الإيرادات والتكاليف المتصاعدة، حيث تعمل الحكومة على إعادة توزيع الدعم لزيادة رواتب العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب تعديل أسعار المواد البترولية، وتشجع المواطنين على استخدام البدائل المدعومة مثل مترو الأنفاق كوسيلة نقل اقتصادية وآمنة.
شاهد ايضاً
جهود تحسين أداء العاملين وربط الحوافز بالإنتاج
عملت الوزارة منذ تولي الوزير حقيبتها على ربط الحوافز بالأداء والإنتاجية لرفع كفاءة العاملين وتحفيزهم، حيث تؤدي برامج التدريب والتطوير المستمرة إلى تعزيز القدرات المهنية وضمان أداء فعال يتماشى مع تطلعات تحسين منظومة النقل بكافة عناصرها.
يُذكر أن قطاع النقل في مصر يشهد تحولات متسارعة لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي، حيث تستهدف الخطط الحالية تعزيز الاعتماد على النقل الجماعي لتخفيف العبء عن البنية التحتية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
