تنتظر الحكومة المصرية تعميماً رسمياً من البنك المركزي لتوضيح آلية تطبيق قرار العمل عن بعد في القطاع المصرفي، وذلك ضمن خطتها لضمان استمرارية الخدمات ورفع كفاءة استهلاك الموارد، حيث أفاد مصدر مسؤول في قطاع البنوك بأن التعميم سيحدد نطاق التطبيق، بينما أكد رئيس الوزراء دراسة تطبيق النظام ليوم واحد أسبوعياً في القطاعين الحكومي والخاص.
آلية تطبيق العمل عن بعد في القطاع المصرفي
سيشمل نظام العمل عن بعد المقرات المركزية للبنوك والفروع التي لا تتعامل مباشرة مع الجمهور، مع استمرار العمل بشكل طبيعي في الفروع التي تقدم خدمات مباشرة لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين، ويأتي القرار لتقليل الازدحام في المقرات الرئيسية وتعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع الظروف الراهنة.
تطبيق العمل عن بُعد في القطاعات الحكومية والخاصة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بعد يوم واحد أسبوعياً في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة، ويُعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الكفاءة وخفض الهدر.
شاهد ايضاً
القطاعات والفئات المستثناة من تطبيق العمل عن بعد
استثنى القرار القطاعات التي تتطلب حضوراً مباشراً مع الجمهور مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الطبية ووسائل النقل كالسكة الحديد ومترو الأنفاق، وذلك لضمان استمرارية الأداء الفعال للمهام الحيوية والخدمات الأساسية للمجتمع.
يأتي التوجه نحو العمل عن بعد في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التوازن بين استمرارية الخدمات وتوفير بيئة عمل مرنة، حيث طبقت مصر أنظمة عمل مرنة سابقاً خلال جائحة كورونا لضمان استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية.
