استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الجهاز المصرفي المصري، صباح اليوم الأحد 29 مارس 2026، مسجلاً متوسطاً بلغ 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، ويعكس هذا الثبات توازناً بين العرض والطلب في السوق الرسمية، ويعزز الثقة في السياسات النقدية الحالية.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
سجل سعر العملة الخضراء استقراراً ملحوظاً مع افتتاح البنوك أبوابها في تمام الساعة 8:30 صباحاً، حيث حافظت غالبية المؤسسات المالية على متوسط سعر يتراوح بين 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، وتستمر الفروع في استقبال العملاء حتى الساعة 3:00 مساءً، بينما تعمل الإدارات العليا حتى الساعة 4:00 عصراً.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري عن متوسط سعر صرف بلغ 52.75 جنيه لشراء الدولار و52.85 جنيه للبيع، مما يؤكد استقرار السوق الرسمية ويعزز دور البنك كأداة أساسية في إدارة سياسة الصرف وتحقيق التوازن الاقتصادي.
أقل سعر للدولار في السوق
تصدر بنكا الإسكندرية والإمارات دبي الوطني قائمة البنوك ذات الأسعار الأقل، حيث عرضا الدولار بسعر 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع، وجاءت أسعار بنوك المصري لتنمية الصادرات والبركة وأبوظبي التجاري في المرتبة الثانية، مسجلة 52.7 جنيه للشراء و52.8 جنيه للبيع.
أغلب البنوك وأسعارها
تطابق سعر الدولار في مجموعة واسعة من البنوك مع المتوسط العام للسوق، وشملت القائمة البنك الأهلي المصري، والتجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني (QNB)، وHSBC، والمصرف المتحد، والعربي الإفريقي الدولي، مما يشير إلى اتساق واضح في سياسات التسعير.
شاهد ايضاً
أعلى سعر للدولار
سجل أعلى سعر للدولار في تعاملات اليوم 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع، وذلك في بنوك الأهلي الكويتي، وسايب، وقناة السويس، وبيت التمويل الكويتي، بينما عرض مصرف أبوظبي الإسلامي العملة بسعر 52.77 جنيه للشراء و52.87 للبيع.
معدلات السيولة في البنوك
أظهرت البيانات المالية ارتفاعاً قوياً في معدلات السيولة لدى البنوك، حيث بلغت السيولة بالعملة المحلية 40.3%، وبالعملة الأجنبية 79.5%، وهي نسب تفوق بكثير الحدود الرقابية التي تتراوح بين 20% و25%، كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية الربع الأخير من عام 2025.
يتمتع القطاع المصرفي المصري بمرونة مالية عالية تدعمها سياسات رقابية فاعلة، حيث حقق معدل عائد على حقوق الملكية 39% بنهاية العام المالي 2024، مما يعزز قدرة النظام المالي على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.
