بدأ تنفيذ قرار تنظيم مواعيد تشغيل وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026، في إطار توجه لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الوقود.

تطوير تنظيم مواعيد العمل في القطاع التجاري لتلبية المستجدات الاقتصادية

يحدد القرار مواعيد غلق المحال التجارية والمولات في الساعة التاسعة مساءً خلال الأيام العادية، مع تمديد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً أيام الخميس والجمعة لمواكبة زيادة الإقبال، وتستمر الورش الحرفية الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود في العمل وفقًا لطبيعة خدماتها.

ضوابط صارمة لضمان الالتزام وتنظيم المخالفات

تشدد الحكومة على تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 عبر حملات رقابية مستمرة، حيث تصل عقوبات المخالفة إلى غرامة 20 ألف جنيه، والغلق الإداري الفوري في حال التكرار، وسحب الترخيص بشكل نهائي مع استمرار المخالفة، وتواجه المنشآت غير المرخصة غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس لمدة قد تصل إلى سنة.

الانتقادات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية للقرار

واجه القرار انتقادات من بعض النواب الذين رأوا أنه يضر بحجم المبيسات ويؤثر سلبًا على النشاط التجاري، كما أنه يهدد استقرار العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على الدخل اليومي من هذه المنشآت.

شاهد ايضاً

دعوات لمراجعة السياسة وابتكار حلول مرنة

طالب النواب الحكومة بمراجعة القرار أو تقديم حلول مرنة تجمع بين ترشيد الطاقة والحفاظ على النشاط الاقتصادي، مع مراعاة مصالح أصحاب المحلات والعمالة المؤقتة لضمان توازن يدعم النمو ولا يضر بالفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، حيث سبق أن شهدت فترات سابقة تطبيق سياسات مماثلة خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

الأسئلة الشائعة

ما هي مواعيد غلق المحال التجارية والمولات وفق القرار الجديد؟
يحدد القرار غلق المحال التجارية والمولات في الساعة التاسعة مساءً خلال الأيام العادية. بينما تمدد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً أيام الخميس والجمعة لمواكبة زيادة الإقبال.
ما هي عقوبات مخالفة قرار تنظيم مواعيد العمل؟
تصل عقوبات المخالفة إلى غرامة 20 ألف جنيه، والغلق الإداري الفوري في حال التكرار، وسحب الترخيص بشكل نهائي مع استمرار المخالفة. كما تواجه المنشآت غير المرخصة غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس لمدة قد تصل إلى سنة.
ما هي الانتقادات التي واجهها قرار تنظيم مواعيد العمل؟
واجه القرار انتقادات من بعض النواب الذين رأوا أنه يضر بحجم المبيعات ويؤثر سلبًا على النشاط التجاري. كما أنه يهدد استقرار العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على الدخل اليومي من هذه المنشآت.
هل هناك استثناءات من قرار تنظيم مواعيد العمل؟
نعم، تستمر الورش الحرفية الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود في العمل وفقًا لطبيعة خدماتها، ولا تخضع لمواعيد الغلق المحددة للمحال التجارية العادية.