تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بتذبذب الأسعار العالمية وحركة سعر الصرف، حيث أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن عيار 21 سجل انخفاضاً بنسبة 2%، وافتتحت التعاملات عند 7000 جنيه للجرام قبل أن تهبط إلى 6670 جنيهاً ثم تتعافى لتغلق عند 6860 جنيهاً.
عوامل دعمت التسعير رغم الضغوط العالمية
أوضح واصف أن ارتفاع سعر صرف الدولار قرب 53 جنيهاً ساهم في دعم تسعير الذهب لدى الصاغة، مما ساعد على تعافي الأسعار جزئياً رغم الضغوط السلبية لتراجع الذهب عالمياً، وهو ما يعكس ارتباط السوق المحلي بالمتغيرات الخارجية وعامل سعر العملة الأجنبية.
استقرار سوق الصرف ودور الاستثمارات الأجنبية
أكد رئيس الشعبة أن عودة الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصري ساهمت في استقرار سوق الصرف، وحدت من تراجع قيمة الجنيه، مما انعكس إيجاباً على استقرار سوق الذهب نسبياً، كما أشار إلى تصريحات صندوق النقد الدولي التي أكدت محدودية تأثير الحرب على الاقتصاد حتى الآن، مدعوماً بإجراءات حكومية استباقية كمرونة سعر الصرف.
أداء الذهب العالمي والتوقعات المستقبلية
عالمياً، شهد الذهب تذبذباً كبيراً بسبب التطورات الجيوسياسية وتوقعات أسعار الفائدة والتضخم، لتغلق الأونصة عند 4493 دولاراً، محلياً، سجل المعدن الأصفر انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي، مع تراجع الطلب، حيث انخفض لـ4 أسابيع متتالية منذ بداية مارس قبل ارتداد محدود في نهاية الأسبوع الماضي.
شاهد ايضاً
شكل كسر مستوى 7000 جنيه للجرام ضغطاً نفسياً على السوق، مما أدى لتسارع الهبوط حتى 6670 جنيهاً قبل استقرار الأسعار حول 6850 جنيهاً، وتظل الفترة المقبلة مرهونة بتحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف، في ظل ترقب المستثمرين لأي تغيرات في السياسة النقدية العالمية والتطورات الجيوسياسية.
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 28.4% على أساس سنوي خلال أول 7 أشهر من السنة المالية الحالية لتصل إلى 25.6 مليار دولار، كما ارتفعت خلال يناير بنسبة 21% مسجلة 3.5 مليار دولار، مما يدعم موارد النقد الأجنبي ويعزز استقرار الجنيه على المدى المتوسط.
