عقد جهاز مدينة الشروق اجتماعاً موسعاً لمناقشة طلبات تقنين أوضاع الأراضي والممتلكات في مناطق الرابية وطيبة والسلام، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات لتحقيق العدالة والاستقرار العمراني، وجاء الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي بالمتابعة الدقيقة وسرعة الإنجاز لخدمة المواطنين بكفاءة.
تطوير منظومة العمل وتعزيز الشفافية في ملف التقنين
أكد المهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز المدينة خلال الاجتماع على أولوية ملف تقنين الأراضي، مشدداً على سرعة دراسة الطلبات والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات في أقصر وقت، كما حث على التفاعل مع مقترحات المواطنين وتطبيق الحلول المناسبة لضمان الاستقرار والتنمية.
مشاركة قيادات الهيئة وممثلي المواطنين
حضر الاجتماع قيادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منهم المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط، والمهندس عبدالرؤوف الغيطي المشرف على الشؤون العقارية، إلى جانب نواب رئيس الجهاز ومدير الشؤون القانونية وممثلي مقدمي الطلبات، بهدف تعزيز التواصل المباشر والشفافية مع المجتمع المحلي.
تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق
أعلن المهندس أحمد إبراهيم عن حرص الهيئة على الإسراع في أعمال التخطيط ودراسة الطلبات بشكل فوري، مع وضع خطط لتعزيز الكفاءة وتنفيذ المقترحات عاجلاً، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتقليل الوقت المستهلك وتوفير حلول عملية تحقق نتائج ملموسة على الأرض.
شاهد ايضاً
تعزيز التعاون وتحقيق رضا المواطنين
أشار زكريا إلى أن العمل يجري بتناغم كامل مع الهيئة لضمان استجابة فورية لمطالب المواطنين، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة في سرعة البت في الطلبات مع استمرار التواصل المباشر لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق الرضا الكامل.
متابعة الدولة لملف التقنين ودوره في الاستقرار والتنمية
يأتي اجتماع الشروق في إطار المتابعة المستمرة لجهود الدولة في ملف تقنين الأراضي، والذي يهدف إلى استقرار أوضاع السكان ودعم خطط التنمية العمرانية من خلال خدمات سريعة وشفافة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تشمل مبادرة تقنين الأراضي التي تشرف عليها وزارة الإسكان نطاقاً جغرافياً واسعاً يغطي العديد من المناطق العمرانية الجديدة، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنظيم الملكية ضمن رؤية تنموية شاملة.
