يواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً متعددة المصادر، تتراوح بين خروج التدفقات الأجنبية من أدوات الدين وتراجع قيمة الجنيه، إلى ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، وذلك في أعقاب التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران الذي بدأ في 28 فبراير، ومع ذلك، تظهر المؤشرات الاقتصادية الكلية مرونة ملحوظة في امتصاص هذه الصدمات.
تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاحتياطات والأصول المصرية
على الرغم من الأجواء المضطربة، حقق صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مستوى قياسياً عند 52.7 مليار دولار في فبراير بارتفاع 11% على أساس سنوي، كما توسعت ودائع القطاع الخاص غير الرسمية لتصل إلى 13.4 مليار دولار، وارتفعت الأصول الأجنبية الصافية في القطاع المصرفي إلى 29.5 مليار دولار في يناير، مما يعكس قاعدة سيولة قوية تدعم صمود الاقتصاد.
تداولات العملة والجنيه المصري
أدت حالة عدم اليقين إلى خروج تدفقات أجنبية تقدر بنحو 4 مليارات دولار من سندات الخزانة المصرية منذ بداية مارس، ما تسبب في تراجع قيمة الجنيه بنسبة 9% تقريباً أمام الدولار ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو ما يبرز مرونة نظام سعر الصرف في مواجهة ضغوط الطلب على العملة الصعبة.
أسعار النفط والتضخم
دفعت التوترات الإقليمية أسعار النفط للصعود بنحو 48% لتتجه نحو 107 دولارات للبرميل، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود المحلية (الديزل والبنزين وأسطوانات الغاز) بنسبة متوسطة بلغت 19% خلال مارس، مما يضع ضغوطاً تصاعدية مباشرة على التكاليف المعيشية ومعدلات التضخم.
شاهد ايضاً
توقعات التضخم وأسعار العائد
استجابةً لهذه التطورات، رفعت إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية توقعاتها لمعدل التضخم الشهري في مارس إلى 2.4%، وعدلت توقعاتها السنوية لعام 2026 لتتراوح بين 13% و14%، وفي إطار مواجهة التضخم والحفاظ على جاذبية أدوات الدين، رفع البنك المركزي عائد أذون الخزانة إلى 23.4%.
مستقبل السياسة النقدية في مصر
في ضوء المخاطر الخارجية وتصاعد توقعات التضخم، يتوقع المحللون تمسك البنك المركزي المصري بثبات أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في أبريل، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية، بينما تواصل الحكومة سياساتها لدعم النمو ومواجهة التحديات.
قبل هذه الأزمة، عزز الاقتصاد المصري موقفه من خلال تحقيق فائض في الميزان التجاري لأول مرة منذ سنوات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة قياسية في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات، مما وفر حاجزاً وقائياً ضد الصدمات الخارجية الحالية.
