أكد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى على حرص البنك على تطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية
وقال اعتمادنا استراتيجيات مبنية على الحلول المالية الرقمية المتميزة من خلال استثمارات متنامية تواكب التغير السريع والمتلاحق للتحول الرقمى، وذلك تعزيزًا لسياسة الدولة والبنك المركزى لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى والتحول إلى مجتمع لا نقدى باعتباره الوسيلة الأكثر أمانًا ودقة ومرونة. فقد تم إطلاق موقع البنك الإلكترونى بعد تطويره تطويرًا شاملًا بما يتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبى احتياجاتهم فى الحصول على المعلومات المتعلقة بكافة الخدمات والمنتجات التى يتيحها البنك لعملائه، فضلًا عن قيام البنك بتحديث وتطوير البرامج الآلية الخاصة بالمحفظة الالكترونية والأونلاين البنكى لتحسين مستوى الخدمات المتاحة وإضافة أخرى جديدة وهو ما ساهم فى زيادة عدد العملاء المشتركين فى الخدمات الرقمية، حيث ارتفع عدد العملاء المشتركين فى خدمة الانترنت البنكى بنسبة 13. 4% ليصل إلى 162. 9 ألف عميل فى نهاية ديسمبر 2024م مقارنة بنهاية ديسمبر 2023م، وارتفع عدد المشتركين بخدمة الموبايل البنكى بنسبة 25. 6% ليصل إلى 195. 3 ألف عميل، كما ارتفع عدد مشتركى خدمة محفظة «فيصل كاش» بنسبة بلغت 5. 1%، كما أطلق البنك خلال عام 2024م عددًا من الخدمات والمنتجات منها منتج «رجعها فابريكا» لتمويل صيانة السيارات من خلال صيغة إجارة الخدمات، ومنتج تمويلى للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية لدعم وتمكين القطاع الخاص، كما أطلق البنك خدمة كبار العملاء «Royal Service» التى تتيح العديد من الامتيازات الحصرية لهذه الفئة المميزة من العملاء، هذا بالاضافة إلى إطلاق خدمة الصارف الآلى المتنقل، وإصدار حساب أهالينا الاستثمارى بالعملة المحلية لأصحاب الحرف والمهن الحرة وربات البيوت الذين لا يتوافر لديهم إثبات للدخل لفتح حساب بنكى.
الاحترافية والمرونة
وحقق بنك فيصل الاسلامى المصرى خلال عام 2024م نموًا استثنائيًا فى جميع قطاعات العمل المصرفى بفضل الاحترافية والمرونة التى تعامل بها مع مختلف الأوضاع المتغيرة، إلى جانب الاستراتيجيات الفعالة التى تبناها فى كل قطاعاته والتى أسهمت فى الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة فى الأنشطة التى تتوافق مع الشريعة الاسلامية، فضلًا عن إدارته الرشيدة للتكاليف التشغيلية والتمويلية والتى كانت ضمن عوامل القوة التى عززت من النتائج المالية خصوصًا فى ظل البيئة التضخمية الحالية ليظل بنك فيصل على قائمة أقوى وأكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية
قال أبو موسى أن الجهود التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى أسهمت فى تحسين المسار الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى وتوفير بيئة ملائمة لعمل البنوك مكنتها من إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة الأمر الذى دعم من ربحية البنوك وتحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2024م.
ونوه إلى حفاظ البنك على نموه المستدام بمختلف أنشطته بشكل فاق التوقعات، حيث تصاعد إجمالى أصول البنك لتبلغ ما يعادل 240. 2 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2024م محققًا زيادة سنوية قدرها 63. 3 مليار جم ونسبتها 35. 8% مقارنة بنهاية عام 2023م، بلغت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) نحو 222. 7 مليار جنيه محقق زيادة قدرها 60. 7 مليار جنيه ومعدلها 37,5% وتمثل أرصدة هذا البند 92,7% من إجمالى الأصول، كذلك ارتفعت الأوعية الادخارية لتصل أرصدتها إلى 177. 1 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 46. 6 مليار جنيه ونسبتها 35. 7% ويرجع ذلك إلى قيام البنك باصدار باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية لعملائه من الأفراد والشركات مع تحسين جودة الخدمات المصرفية وتبسيط اجراءات العمل بالفروع الأمر الذى ساهم فى اجتذاب عملاء جدد للبنك، وتتوزع أرصدة الأوعية الادخارية على أكثر من مليونى حساب يديرها البنك لصالح عملائه. . . هذا وقد ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 38. 8 مليار جنيه محقق زيادة قدرها 14 مليار جنيه ونسبتها 56. 2% مقارنة بنهاية عام 2024م.
تمويل التجارة الخارجية
وقال محافظ بنك فيصل أن عمليات تمويل التجارة الخارجية تحظى باهتمام واسع من مصرفه، نظرًا لتأثيرها الإيجابى على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز سبل التعاون مع الدول والكيانات الاقتصادية الخارجية، وقد بلغ عدد العمليات التمويلية للتجارة الخارجية سواء استيراد أو تصدير خلال عام 2024م نحو 1841 عملية بقيمة بلغت 6. 8 مليار جنيه.
وقال وفقًا لخطة العمل المعتمدة لعام 2025م يستهدف التوسع فى الأنشطة المصرفية التى تتوافق مع الشريعة الاسلامية فى كل قطاعات النشاط الاقتصادى مع تعافى الاقتصاد المصرى فى ظل التراجع المتوقع لأسعار الفائدة الذى ينعكس ايجابًا على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، حيث يستهدف البنك زيادة إجمالى أصوله إلى 245. 8 مليار جم، وزيادة أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء إلى 17 مليار جم، أما أرصدة الأوعية الادخارية فإن البنك يستهدف زيادتها إلى 183. 5 مليار جم، إلى جانب تحقيق زيادة قدرها 4. 5 مليار جم فى بند حقوق الملكية لتصل إلى 42. 3 مليارًا بنهاية عام 2025م.
تعليقات