يشهد سوق السيارات الكهربائية نموًا متسارعًا على مستوى العالم، مدفوعًا بتزايد الوعي البيئي، والدعم الحكومي للمركبات الصديقة للبيئة، والتطورات التقنية في صناعة البطاريات. هذا التحول لم يقتصر على صناعة السيارات فقط، بل امتد ليشمل قطاع التأمين، حيث ارتفع الطلب على وثائق تأمين مصممة خصيصًا للمركبات الكهربائية، والتي تختلف في طبيعتها عن التأمين التقليدي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وفقا لما جاء بنشرة الاتحاد المصري للتأمين الاسبوعية.
تتميز السيارات الكهربائية بتقنيات مختلفة تتطلب تغطيات تأمينية متخصصة، حيث يشكل نظام البطاريات أحد أهم مكونات السيارة وأكثرها تكلفة، ما يستدعي توفير تغطيات تأمينية تضمن إصلاحها أو استبدالها في حال تعرضها للتلف أو الأعطال. كما أن تكلفة إصلاح السيارات الكهربائية عمومًا تكون أعلى من نظيراتها التقليدية، نظرًا لاعتمادها على مكونات إلكترونية متطورة تحتاج إلى خبرة خاصة في الصيانة.
شركات التأمين بدأت بالفعل في طرح وثائق تأمينية مخصصة لهذا النوع من المركبات، تشمل تغطيات ضد حوادث السير، والأعطال التقنية الخاصة بالبطاريات، وخدمات المساعدة على الطريق مثل نقل المركبة إلى أقرب محطة شحن في حال نفاد البطارية. كما تقدم بعض الشركات خصومات على أقساط التأمين لأصحاب السيارات الكهربائية، بهدف تشجيع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
وتشير التقارير إلى أن عدد السيارات الكهربائية المؤمن عليها قد ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لا سيما في الدول التي توفر حوافز مالية لمشتري هذه المركبات، مثل الإعفاءات الضريبية، والدعم المباشر لشراء السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن.
لكن على الرغم من هذا النمو، يواجه قطاع تأمين السيارات الكهربائية بعض التحديات، مثل ارتفاع تكلفة الإصلاح، وندرة مراكز الصيانة المتخصصة، وعدم توفر قطع الغيار بسهولة في بعض الأسواق الناشئة. ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحالية تشير إلى استمرار تطور هذه السوق، مدفوعة بالابتكارات التقنية والسياسات البيئية التي تدفع نحو التحول إلى التنقل الكهربائي.
ويبدو أن شركات التأمين ستواصل تطوير منتجاتها لمواكبة هذا التحول، من خلال تقديم حلول تأمينية أكثر مرونة وشمولية، تلبي احتياجات السائقين وتساهم في تعزيز انتشار المركبات الكهربائية كبديل مستدام لوسائل النقل التقليدية.
شركات التأمين تتبنى سياسات خضراء لدعم الاستدامة
في ظل تصاعد المخاطر البيئية والضغوط التنظيمية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، تتجه شركات التأمين نحو تبني سياسات مستدامة تواكب التحولات المناخية وتدعم الجهود البيئية. هذا التحول لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التغيرات المناخية، واللوائح التنظيمية التي تحث الشركات على اتخاذ خطوات أكثر مسؤولية تجاه البيئة.
خلال السنوات الأخيرة، بدأت شركات التأمين في تقديم وثائق مصممة خصيصًا لدعم المشاريع المستدامة، مثل التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والمباني الخضراء. وتتيح هذه الوثائق تغطيات مخصصة لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة، مثل الأعطال الفنية في محطات الطاقة الشمسية، أو تلف البطاريات في السيارات الكهربائية، ما يعزز ثقة المستثمرين في هذه القطاعات.
إلى جانب ذلك، تعمل بعض الشركات على تقليل بصمتها الكربونية من خلال التحول إلى المعاملات الرقمية، وتقليل استخدام الورق في إصدار الوثائق، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتقليل الاستهلاك غير الضروري للموارد. كما بدأت بعض شركات التأمين في تقديم حوافز للعملاء الذين يتبعون ممارسات صديقة للبيئة، مثل تخفيضات على أقساط التأمين لأصحاب السيارات الكهربائية أو المباني التي تعتمد على تقنيات التوفير في استهلاك الطاقة.
ويرى خبراء القطاع أن هذا الاتجاه سيساهم في تعزيز استدامة صناعة التأمين نفسها، حيث يمكن أن تقلل هذه السياسات من المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالتغيرات المناخية، مثل الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. كما أن تبني شركات التأمين لاستراتيجيات الاستدامة قد يعزز من جاذبيتها للمستثمرين الذين باتوا يفضلون الشركات التي تتبنى معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية.
ومع استمرار التوجه العالمي نحو خفض انبعاثات الكربون، من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين مزيدًا من الابتكارات في تقديم المنتجات الخضراء، خاصة مع تصاعد الطلب على حلول تأمينية تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام. ويبدو أن المستقبل القريب سيشهد تكاملاً أكبر بين شركات التأمين والقطاعات الأخرى، لتقديم حلول تأمينية متطورة تحفز التحول إلى نماذج أعمال أكثر مسؤولية بيئيًا.
ويؤمن الاتحــاد المصــري للتأميــن برئاسة علاء الزهيري،بــأن التحــول نحــو منتجــات التأميـن الخضـراء لـم يعـد خيـارًا، بـل أصبـح ضـرورة ملحّـة لتعزيـز الاسـتدامة البيئيـة والاقتصاديـة. ومـع تزايـد المخاطـر المناخيـة واتجـاه العالـم نحـو الاقتصـاد الأخضـر، يلعـب قطـاع التأميـن دورًا محوريًــا فــي دعــم هــذه التوجهــات مــن خــال توفيــر حلــول تأمينيـة مبتكـرة تعـزز الاسـتثمارات المسـتدامة وتحـد مـن المخاطـر البيئيــة. لــذا، مــن الضــروري أن تعمــل شــركات التأميــن علــى دمـج المنتجـات المسـتدامة مـع المنتجـات التقليديـة، كوسـيلة فعالـة لاسـتجابة لمخاطـر التغيـر المناخـي والاسـتعداد لتحديـات المسـتقبل. كمـا أن إطـاق وثائـق تأميـن مسـتدامة أو تشـجع علـى التحـول إلـى بيئـة أكثـر اسـتدامة يمكـن أن يكـون نقطـة انطـاق نحـو تعزيـز اسـتراتيجية الاقتصـاد منخفـض الكربـون التـي تتبناهــا الحكومة المصرية.
وفــي هــذا الإطــار، يدعــو الاتحــاد المصــري للتأميــن شــركات التأميـن لاهتمـام بتوعيـة فـرق تطويـر المنتجـات لديهـا بأهميـة تصميــم منتجــات تأمينيــة خضــراء تواكــب التغيــرات العالميــة، وتســاهم فــي بنــاء قطــاع تأمينــي أكثــر اســتدامة والتزامــًا.
تعليقات