أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، أن مصر تقترب من إدراج تداول الدواجن في البورصة السلعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق وضبط الأسعار لصالح المنتجين والمستهلكين.
دور البورصة السلعية في ضبط أسعار الدواجن والمنتجات الزراعية
وأكد فاروق خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تنظيم عمليات البيع والشراء، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، كما ستفتح آفاقاً أوسع أمام المزارعين والتجار للتحكم في الأسعار بما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق ويوفر منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، وتهدف أيضاً إلى توفير بيئة شفافة وفعالة لمتخذي القرار والمستثمرين في القطاع الزراعي.
توفير الأسمدة ودعم المزارعين
وفي سياق دعم المزارعين، أوضح الوزير أن الوزارة تستلم سنوياً نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة، ويحصل جميع المزارعين على حصصهم المقررة دون استثناء، مع ضمان عدم حصول أي مزرعة على أقل من 3 شكائر، وتم توزيع 900 ألف طن من الأسمدة خلال الموسم الشتوي لضمان استقرار العملية الإنتاجية وتأمين الاحتياجات الزراعية.
شاهد ايضاً
حلول لمشكلات الجمعيات الزراعية وتطوير منظومة الدعم
وأشار فاروق إلى إمكانية تواصل أي نائب مباشرة مع الوزارة لحل مشكلات الجمعيات الزراعية، مع العمل على مراجعة وتحديث نظام القروض الزراعية بالتعاون مع البنك الزراعي لتحريك الفئات التسليفية وزيادة الدعم، كما يجري تعديل نظام اعتماد المبيدات الحيوية عبر لجنة واحدة لتبسيط الإجراءات وضمان الفاعلية، وذلك استكمالاً لاستراتيجية تطوير القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تطوير منظومة “كارت الفلاح” لتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج.
تعد البورصة السلعية المصرية أداة رئيسية لتسعير وتداول السلع الأساسية مثل القمح والذرة، حيث تسعى الدولة لتعظيم دورها في تحقيق الاستقرار لأسواق المنتجات الزراعية والسلع الاستراتيجية.
