بدأت الحكومة، السبت 28 مارس 2026، تنفيذ قرارات تنظيم مواعيد تشغيل وغلق المحال التجارية والمولات، في إطار جهود ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الوقود، وسط انتقادات من نواب حذرت من تأثير القرار على النشاط الاقتصادي وحركة المبيعات.
ضوابط جديدة لساعات العمل في المحال التجارية والمولات
ينص القرار على غلق المحال التجارية في معظم الأيام عند التاسعة مساءً، بينما تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة لاستيعاب زيادة الإقبال، وتخضع الورش الحرفية لمواعيد غلق مبكرة، مع استثناء ورش الطرق السريعة ومحطات الوقود نظراً لطبيعة عملها الضرورية.
عقوبات صارمة للمخالفين وتدابير الرقابة
تستند الإجراءات إلى قانون رقم 154 لسنة 2019، مع تكثيف الحملات الرقابية، حيث تصل غرامات المخالفة إلى 20 ألف جنيه للمنشآت المرخصة، ويُطبق الغلق الإداري الفوري عند التكرار، وقد يصل الأمر إلى سحب الترخيص، أما المنشآت غير المرخصة فتواجه غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس لمدة قد تصل إلى عام في حال التكرار، مع تحميل صاحب المنشأة تكاليف تنفيذ قرار الغلق.
تحديات وتأثيرات على السوق والعملاء
واجه القرار انتقادات من بعض النواب، الذين رأوا أن تقييد ساعات العمل قد يخفض حجم المبيعات ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي خلال فترات الذروة، كما قد يقلص الفرص التجارية ويضع ضغوطاً على أصحاب المحال والعمالة غير المنتظمة المعتمدة على النشاط اليومي.
شاهد ايضاً
دعوات لمراجعة القرار وتعزيز التوازن الاقتصادي
طالب النواب الحكومة بإعادة النظر في القرار أو تقديم حلول مرنة، مثل تخصيص فترات زمنية مرنة تسمح للمنشآت والعمالة غير المنتظمة بالاستمرار في العمل، لتحقيق توازن بين أهداف ترشيد الطاقة ودعم استقرار الأسواق التجارية.
يأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة من القرارات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، حيث سبق أن تم تطبيق ضوابط مماثلة على أوقات تشغيل الإعلانات الخارجية والإضاءة في بعض المباني الحكومية خلال السنوات الماضية.
