مجلس الوزراء الأردني يقر حزمة قرارات لدعم السياحة والطاقة والمياه
أقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة الدكتور جعفر حسان، حزمة قرارات استراتيجية تستهدف دعم القطاعات الحيوية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث شملت القرارات دعم المنشآت السياحية وتمكين قطاع الطاقة وضمان الأمن الدوائي والمضي في مشروع الناقل الوطني للمياه، بالإضافة إلى إجراءات داعمة في مناطق البادية والعقبة.
دعم القطاع السياحي وحماية العاملين
تضمنت الحزمة تحمل الحكومة للفوائد المترتبة على التسهيلات المالية للمنشآت السياحية لتغطية نفقاتها التشغيلية ورواتب موظفيها حتى نهاية عام 2026، ويهدف القرار إلى تمكين هذه المنشآت من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.
أمن الطاقة واستمرارية تزويد الكهرباء
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على رفع سقف تسهيلات الاعتمادات المستندية لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 100 مليون دولار ليصبح الإجمالي 300 مليون دولار، وذلك لتمكين الشركة من توفير التمويل اللازم لشراء الوقود والغاز الطبيعي المسال لضمان استمرارية التيار الكهربائي.
تأمين مدخلات إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية
وضماناً للأمن الدوائي، قرر مجلس الوزراء منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية، وذلك لضمان توافر المواد الأولية اللازمة لإنتاج السلع الأساسية والأدوية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
المضي قدماً في مشروع الناقل الوطني للمياه
استكمالاً للمشاريع الاستراتيجية، وافق المجلس على اتفاقية منحة تكميلية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، وتعمل وزارة المياه حالياً على الخطوات النهائية للغلق المالي للبدء بالمشروع رسمياً في النصف الثاني من العام الحالي.
النقل المدرسي المجاني وحوافز منطقة العقبة
شملت القرارات أيضاً إعفاء مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية من كافة الرسوم والضرائب، كما تم إقرار حوافز وإعفاءات من بدلات الإيجار للمستأجرين في المنطقة الحرة القديمة بالعقبة لدعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
شاهد ايضاً
يأتي إقرار هذه الحزمة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية متصاعدة، حيث تسعى الحكومة الأردنية بشكل متواصل إلى تعزيز المناعة الاقتصادية من خلال سياسات داعمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية.
المصدر: رئاسة الوزراء الأردنية
تاريخ النشر: 2026-03-29








